تعقد لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، يوم غد الجمعة، اجتماعا للبت في التعديلات التي تقدمت بها الفرق والمجموعة النيابية حول مشروع قانون رقم 13.21، المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.
وبعد البت في التعديلات، سينتقل البرلمانيون أعضاء لجنة الداخلية، إلى مرحلة التصويت على مشروع القانون المذكور، قبل إحالته على الجلسة العامة وعرضه على المصادقة الأسبوع القادم. 
إلى ذلك، يُواجه حزب العدالة والتنمية، مجددا، امتحانا عسيرا، في ظل تشبث فريقه البرلماني برفض التصويت لفائدة تقنين “الكيف”، مقابل تبني أمينه العام وبعض قيادات الصف الأول، للخطوة، وهو ما يطرح إشكالا حقيقيا، بالنظر إلى أن النص التشريعي صادقت عليه الحكومة التي يرأسها ذات الحزب.
وبينما وضعت جميع الأحزاب، عبر برلمانييها، تعديلاتها على مشروع القانون، مُظهرة تلك المصطفة في المعارضة دعما متطابقا وقويا له، تخلّف “البيجيدي”، في موقف متناقض ينذر بتجدد السجال وتبادل الاتهامات بين مكونات الأغلبية الحكومية، التي يقودها، لكنه قد يجنب الحزب أي تفجير داخلي محتمل، خصوصا وأن أمينه العام السابق، عبد الغله بنكيران، كان قد هدد بالانسحاب من التنظيم بصفة نهائية إذا صوت برلمانيو حزبه لصالح تقنين زراعة نبتة “القنب الهندي”.
وخلال أول اجتماع خصص لتقديم مقتضياته، برز أن فريق “البيجيدي” ليس مقتنعا بخطوة التقنين وغير متحمس للأمر، كما جاء على لسان رئيسه، مصطفى ابراهيمي الذي قال حينها، إن مشروع القانون الذي “يأتي في سياق تجاذبات انتخابية، لا يوجد في التصريح الحكومي الذي على أساسه تم تنصيب حكومة سعد الدين العثماني”، قبل أن ينتقل إلى بسط ما وصفها بآثاره السلبية ، ثم التقليل في مناسبة لاحقة من الانعكاسات الإيجابية المفترضة لخطوة التقنين، مؤكدا محدوديتها على مستوى تنمية الأقاليم الشمالية.