دراسة رسمية توصي بتعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى المغربية

وتابع أن هذه الطبقة تقوم كذلك بدور محوري في الحفاظ على استدامة نظم الحماية الاجتماعية عن طريق أداء الأقساط والضرائب.
وأوضح أن هذه القطبية تؤدي إلى تعايش نظامين، في القطاعين الخاص والعام، على مستوى كل من الخدمات الأساسية، دون الحاجة إلى التكامل والتقارب بينهما، مما يساهم في إبراز الفوارق الاجتماعية.
دعت دراسة أنجزها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تحت عنوان “تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مؤهلة ومزدهرة ومبادرة”، إلى تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى المغربية التي تضطلع بدور ريادي في أي مجتمع، وذلك بفضل دعمها للاستهلاك المحلي ومبادرتها للاستثمار في مجالات التعليم، والصحة، والسكن.
وفي هذا الصدد، يرى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أنه لا يجب أن يكون تعريف الطبقة الوسطى تعريفاً إحصائيا فحسب، وإنما ينبغي أن يرتكز على عناصر أخرى لتحديد الشرائح الاجتماعية التي تمتلك، بالنظر لمستوى ونمط عيشها، ودرجة تكوينها وطبيعة تطلعاتها والمقومات اللازمة للاضطلاع بدور محوري في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والسياسي وأن تكون محركا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ببلادنا.
وأشار شامي إلى أنه بفضل قدرتها على الإدخار، يشكل وجود طبقة وسطى قوية رافعة أساسية لتمويل الاستثمار. فضلا عن عمل هذه الطبقة، من بين أمور أخرى، على تبني الحكامة الجيدة لإدارة الشؤون العمومية وتحسين الخدمات العمومية.
وشدد المتحدث على أن بِلَادَنا، وهي تستعد لاعتماد نموذج تنموي جديد يتفاعل مع تطلعات وانتظارات المغاربة، لا يمكنها إلا أن تراهن على الطبقة الوسطى من أجل إنجاح الانتقال نحو عتبةٍ أعلى من التنمية.
من هذا المنطلق، وأخذا بعين الاعتبار الخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا، حدد المجلس في هذه الدراسة ثمانية سبل أو مداخل كبرى للتغيير غايتها توسيع نطاق الطبقة الوسطى بالمغرب، وتعزيز قدرتها على الصمود إزاء التقلبات والصدمات الخارجية المحتملة التي قد تؤدي إلى تقهقرها الاجتماعي.
وفي هذا الضدد، قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضى شامي، اليوم الأربعاء بالرباط، في تصريح للصحافة على هامش تقديم خلاصات الدراسة بمجلس المستشارين، إن وجود طبقة متوسطة ممتدة أمر هام للغاية بالنسبة لكل دولة، مشيرا إلى أن هذه الطبقة تسهم في التنمية الاقتصادية وتشكل ضمانا للسلم الاجتماعي والاستقرار السياسي.
وعمل المجلس، من خلال الدراسة التي تم إجراؤها، على توفير عناصر الإجابة على سؤالين أحالهما عليه مجلس المستشارين، ويتعلقان بتعريف الطبقة الوسطى وسبل توسيعها وتعزيزها. غير أن الجهود المبذولة لتقوية الطبقة الوسطى وتنميتها، يقول شامي، تواجه العديد من العقبات التي أبرزتها الدراسة المذكورة، مشيرا، في هذا الإطار، إلى “قطبية” الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والسكنى، وغيرها.
وتهم هذه المداخل: 1) اعتماد سياسات ميزانياتية وجبائية تعيد توزيع الدخل وتقلص الفوارق، 2) القضاء على الفقر ودعم الفئات الضعيفة والتي تعاني من الهشاشة، 3) التمكين الاقتصادي للنساء من أجل تقليص الفقر في صفوفهن بالوسطين الحضري والقروي، والرفع من فرص ولوجهن إلى سوق الشغل، 4) تحسين جودة الخدمات الاجتماعية، 5) تعزيز قدرات الرأسمال البشري، 6) تنظيم وتطوير المهن والوظيفة العمومية، 7) ضمان انبثاق طبقة وسطى قروية، 8) تطوير بنية تحتية رقمية مندمجة.