استقبال مجرم حرب باسبانيا.. خطأ دبلوماسي وانتهاك للعدالة

ففي حوار خص به وكالة الأنباء الإسبانية (إيفي)، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، أن المغرب ينتظر “إجابة مرضية ومقنعة” من قبل الحكومة الإسبانية بشأن قرارها السماح للمدعو إبراهيم غالي بدخول ترابها.
وأضاف “عندما واجهت إسبانيا النزعة الانفصالية، كان المغرب واضحا للغاية وعلى أعلى مستوى: حيث رفض أي اتصال أو تفاعل معهم وتم إبلاغ شركائنا. وعندما طلب منا (الكتالانيون) استقبالهم في الوزارة، طالبنا بحضور شخص من السفارة الإسبانية”. وشدد على أنه “مع الشركاء لا توجد مناورات أو طعن في الظهر حول قضية أساسية بالنسبة للمغرب”، مضيفا أنه قبل السير خطوة واحدة إلى الأمام في العلاقات الثنائية “يتعين أولا توضيح الأمور”.
وتساءل الوزير قائلا، إن إبراهيم غالي “هو مغتصب يُطبع مع العبودية، والتعذيب، وجرائم الحرب، وتجنيد الأطفال، والإبادة الجماعية، وإسبانيا تعرف كل ذلك قبل أي أحد آخر. فهل ترغب في التضحية بعلاقتها مع المغرب من أجل هذا الشخص ؟”.
وهنا، ينبغي التذكير بأن الكثير من الشكاوى تم تقديمها من طرف ضحايا المدعو إبراهيم غالي، لاسيما من قبل الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان، والجمعية الكنارية لضحايا الإرهاب.
فمن خلال الموافقة على استقبال زعيم عصابة “البوليساريو”، بهوية مزيفة وجواز سفر جزائري مزور، هذا الجلاد الذي يتابع على خلفية ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والإرهاب، فإن إسبانيا قد وضعت نفسها في موقف محرج، بعد ضربها عرض الحائط جميع مبادئ حسن الجوار، لتصبح متهمة بارتكاب خطأ دبلوماسي جسيم تجاه شريك رئيسي في المنطقة، إلى جانب انتهاك العدالة وازدراء قوانينها والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
ومنذ كشف المستور عن هذه القضية المشينة، تعالت أصوات عديدة عبر العالم للمطالبة بمحاكمة المدعو إبراهيم غالي، زعيم جماعة انفصالية وإرهابية مسلحة، يتمثل هدف وجودها في تقويض الوحدة الترابية للمملكة، سعيا إلى خدمة أجندة الجزائر لبسط الهيمنة.
بقلم: توفيق البوشتاوي/ و م ع/
جنيف – في مجال العلاقات الدولية، تخضع العلاقات بين الشركاء، لاسيما بين دول الجوار التي تتوق إلى بناء تعاون مستدام، لقواعد الشفافية، الثقة والاحترام المتبادل. فمثل هذه القيم لا يمكن أن تقتصر على الشعارات الجوفاء، المبتذلة وعديمة الأفق، بل يتعين أن تكون مدروسة وتتجلى من خلال أفعال ملموسة تلبي انتظارات الأطراف المعنية، على اعتبار أن غياب أو إنكار جميع هذه المبادئ يفتح الباب مشرعا أمام سوء الفهم، التناقضات، وحتى التوترات.
ومن خلال القيام بذلك، تكون إسبانيا قد خلقت سابقة خطيرة تمس بصورتها وتؤثر على العلاقات مع المغرب. وفوق كل شيء، وفي مواجهة مثل هذا الفعل المحبط والمخيب للآمال، لم يكن أحد ليتوقع أن المغرب لن يعبر عن رد فعل حازم.
واعتبر السيد بوريطة أن هذه القضية “تشكل اختبارا لمصداقية علاقتنا وصدقها، وحول ما إذا كانت تشكل مجرد شعار”، مذكرا بأن المغرب لطالما ساند إسبانيا في مواجهة النزعة الانفصالية بكاتالونيا.
ويدعو العديد من الخبراء والمراقبين إلى متابعة هذا الشخص أمام العدالة الإسبانية على خلفية الجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك جرائم الإبادة الجماعية، والتعذيب، والاختفاء القسري، والعنف الجنسي والاغتصاب، مؤكدين أن ملاحقة الأشخاص المدانين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية يعد معيارا حتميا في القانون الدولي، والذي لا يسمح بأي اعتراض عليه.
وتساءل الوزير “لماذا اعتبرت السلطات الإسبانية أنه لا داعي لإبلاغ المغرب ؟، لماذا فضلت التنسيق مع خصوم المغرب ؟، هل من الطبيعي أن نعلم بهذا الأمر من الصحافة ؟”، متسائلا حول ما إذا كانت إسبانيا “ترغب في التضحية بالعلاقات الثنائية” بسبب حالة المدعو إبراهيم غالي.
وهنا، سبق للسيد بوريطة أن أكد بأن المغرب وإسبانيا تجمعهما بالفعل “شراكة شاملة: سياسية، اقتصادية، تجارية، إنسانية وأمنية”، وهنا يأتي طرح قضية الهجرة، مضيفا أنه لا ينبغي الاعتقاد بأنها “علاقة انتقائية: إذ كلما تعلق الأمر بالتآمر مع الجزائر و+البوليساريو+ يغادر المغرب شاشة الرادار الإسبانية، لكن عندما نتحدث عن الهجرة أو الإرهاب نعود لنصبح مهمين مرة أخرى”.