الاتحاد الأوروبي يضرب عرض الحائط الجهود الحثيثة والدؤوبة المبذولة من طرف المملكة المغربية

السيد شيناس نسي، أيضا، أن يعترف بأنه إذا كانت إشكالية الهجرة لا زالت قائمة منذ عدة سنوات مع مئات الموتى في المحصلة والكثير من الغرقى في عرض المتوسط، فإن ذلك يعزى أولا وقبل كل شيء إلى الإخفاقات المتتالية للاتحاد الأوروبي في إيجاد حلول شاملة، منسقة وقابلة للتطبيق مع بلدان المصدر والعبور.
هكذا، قال “سبتة هي أوروبا، إنها حدود أوروبية، وما يحدث هناك ليس مشكلة مدريد، بل إنها مشكلة جميع الأوروبيين”.
ففي خروج غريب على أمواج محطة إذاعية إسبانية، اتهم نائب رئيسة المفوضية الأوروبية، مارغريتيس شيناس، المغرب بـ “ابتزاز” أوروبا عن طريق الهجرة.
ويظهر تصريح المسؤول الأوروبي، أيضا، كيف يمكن للاتحاد الأوروبي، المنغمس في حسابات سياسية ضئيلة، أن ينسى في جزء من الثانية جهود المغرب في تدبير أزمة الهجرة بروح من المسؤولية، الرصانة، والوفاء تجاه شركائه. ليس بوسع إسبانيا وأوروبا قول خلاف ذلك.
السيد شيناس يتجاهل أو يتظاهر بتجاهل المعطي الذي يفيد بأن المغرب كان أول بلد في المنطقة يتبنى سياسة وطنية للهجرة ذات طابع إنساني جنبت أوروبا “عبء” التكفل بآلاف المهاجرين، لاسيما المنحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء الذين يندمجون اليوم على نحو جيد ضمن النسيج الاقتصادي والاجتماعي للمملكة دون أي تمييز، على غرار باقي مواطني البلد.
الهجرة هي قضية جدية. فالأمر لا يتعلق بمنح الأموال أو بتصدير مشكلة أوروبية في المقام الأول. لا يمكن لأوروبا إحاطة نفسها بسياج والرمي بجمرة ملتهبة لـ “الدول الأجنبية”. يبدو أن فكرة أوروبا “الحصن” المفضلة لدى أقصى اليمين المعادي للأجانب والعنصري، تجد صدى لها في بروكسيل.
وقد أكسبت سياسة الهجرة الناجحة هاته المغرب موقعا رياديا على مستوى إفريقيا والحوض المتوسطي. حيث تتقاطع الرؤية الإقليمية والقارية للمملكة مع التزامه الدولي كفاعل دينامي ومتضامن في هذا المجال.
كما ألمح نائب رئيسة المفوضية الأوروبية إلى “توظيف” المغرب لملف الهجرة، ضاربا عرض الحائط الجهود الحثيثة والدؤوبة المبذولة من طرف المملكة في مجال محاربة الهجرة غير الشرعية. ونسي كذلك بأن المغرب هو بلد ذو سيادة وأنه ليس دركيا لأوروبا.
قام الاتحاد الأوروبي، الذي تعد آلته الدبلوماسية باهتة التأثير على الساحة السياسية الدولية، بزج نفسه في الأزمة القائمة بين مدريد والرباط، ليس للتنديد باستقبال مجرم حرب على التراب الأوروبي، ولكن للدفاع عن “أوروبية” الثغريين المغربيين المحتلين سبتة ومليلية.
فإذا كان الأمر يتعلق بإثبات مخلفات الماضي الاستعماري الذي تواصل أوروبا الدفاع عنه في وضح النهار، بينما نعيش في القرن الـ 21، فإن هذا التصريح المفاجئ يعكس شعورا مستترا بالكاد للتسلط والغطرسة الذي يظهره الاتحاد الأوروبي في سياسته الخارجية مع “البلدان الأجنبية”.
كما يعكس هذا الخروج عن جادة الطريق مدى هشاشة أوروبا وقصر نظرها، عندما يتعلق الأمر باتخاذ موقف بخصوص قضايا مهمة من قبيل الهجرة أو الأمن. بالأمس، كان ذلك مع تركيا وروسيا، واليوم، جاء الدور على المغرب ليعاني من وقع إحباطات أوروبا منعدمة الكفاءة والفاقدة لمعالم الطريق.
يذكر أن المملكة استضافت في دجنبر 2018 المؤتمر الدولي للهجرة برعاية الأمم المتحدة، والذي تم خلاله اعتماد الميثاق العالمي للهجرة الآمنة، المنظمة والنظامية. وليس هذا المغرب، المسؤول، الملتزم والمنخرط على أعلى مستوى في البحث عن حلول وتوافقات مبتكرة في التفكير والتدبير العالميين لهذه المشكلة، هو الذي “سيوظف” المهاجرين ويلقي بمواطنيه في عرض البحر بدافع نزوة أو حقد قصد استهداف بلد جار. وسيتذكر المغرب في المقابل، أن الاتحاد الأوروبي، المداهن والجامد، لم يتمكن من التعليق على استقبال إسبانيا لمجرم حرب على أراضيها.
أما بالنسبة للمجتمع الدولي، فيحق له التساؤل عن سبب الترحيب بهذا المدان سيئ السمعة، الذي صدرت في حقه مذكرة اعتقال أوروبية، والذي يستقبل كشخصية مهمة على التراب الأوروبي، بينما يتم التخلي عن آلاف اللاجئين الفارين من الفقر، المجاعة والحروب في عرض البحر ؟.