الوفي تعلن عن اجراءات جديدة لمغاربة العالم.. منصة رقمية للخدمات القانونية والقضائية وتعزيز المصالح الاجتماعية

وأبرزت الوفي أن من بين أهم الإجراءات وضع برنامج استعجالي للمواكبة الإدارية والاجتماعية للمغاربة المقيمين بالخارج جراء التداعيات الناجمة عن الجائحة آنيا ومستقبلا، والذي يروم التجاوب مع مختلف طلباتهم واستفساراتهم، وأيضا حماية حقوقهم وإشراكهم في المجهود التنموي ببلادنا، حيث تم تبسيط المساطر واعتماد التدبير الرقمي وإطلاق منظومات رقمنة الخدمات القنصلية وتيسير ولوج المرتفقين إليها عبر البوابة الالكترونية، لاسيما الحالة المدنية، وتوفير خدمة تجديد جواز السفر البيومتري عن بعد، وكذا تقديم الخدمات القنصلية بالمواعيد وتحسين ظروف الاستقبال بالقنصليات، من خلال الشروع في تنفيذ مخطط إصلاح المنظومة القنصلية.
وأوضحت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، أن لقاء اللجنة التقنية يشكل مناسبة للتداول ومناقشة مشاريع توصيات تهم المواكبة الاجتماعية للمغاربة المقيمين بالخارج، وتعبئة الكفاءات المغربية بالخارج ومواكبة المستثمرين من مغاربة الخارج، إضافة إلى التنزيل الترابي للسياسة الوطنية للهجرة واللجوء ، وذلك في أفق رفعها للجنة من أجل الدراسة والمصادقة، والوقوف على وضعية تنفيذ التوصيات المنبثقة عن الاجتماع الثامن للجنة الوزارية المنعقد بتاريخ 10 يوليوز 2020، خاصة التوصية المتعلقة بالشروع في تنزيل نظام للحماية الاجتماعية لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج.
أعلنت نزهة الوفي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، عن إجراءات جديدة تهم مغاربة العالم تتمثل في اعتماد منصة رقمية تهم خدمة “الاستقبال بالموعد” بتنسيق مع وكالة التنمية الرقمية، والتي ستمكن المرتفقين من مغاربة العالم من الحصول على الخدمات القانونية والقضائية الموجهة لفائدتهم عبر تقنية الفيديو انطلاقا من بلدان إقامتهم أو خلال مقامهم بالمغرب، وذلك بتعاون وإشراف مشترك مع ممثلي القطاعات المتدخلة في مرفق العدالة.
وقالت الوفي، خلال اجتماع اللجنة التقنية المنبثقة عن اللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة المنعقد اليوم بالرباط “سيتم وضع منصة رقمية لتقديم الخدمات القانونية والقضائية عن بعد للمغاربة المقيمين بالخارج في إطار مواكبة مقامهم الصيفي واستدامتها لتقريب هذه الخدمات، أخذا بعين الاعتبار الظروف الراهنة التي يعيشها العالم بسبب تفشي جائحة كوفيد 19، والتي قيدت بسببها، مؤقتا، حركة تنقل المغاربة المقيمين بالخارج للتقاضي أو الحصول على الخدمات القانونية والقضائية أثناء عودتهم إلى أرض الوطن، وذلك من خلال إحداث لجنة مركزية مكونة من ممثلي القطاعات المتدخلة في مرفق العدالة تتولى استقبالهم والتجاوب مع تساؤلاتهم واستفساراتهم باعتمادها لتقنيات التواصل عن بعد”.
ومن بين البرامج التي يتم الاشتغال عليها، وفق الوفي، “تعزيز المصالح الاجتماعية بسفارات وقنصليات المملكة المغربية بالخارج لتقوية مواكبة حاجيات المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج والنهوض بأوضاعهم الاجتماعية والقانونية والاستجابة لانتظاراتهم”، إلى جانب “إحداث لجنة تقنية لمواكبة المغاربة المقيمين بالخارج جراء تداعيات جائحة كورونا، وفقا لمقتضيات المرسوم المحدث للجنة الوزارية، حيث تم إعداد النظام الداخلي الخاص بهذه اللجنة”.
وقد شكل الاجتماع مناسبة للوقوف على وضعية تنفيذ التوصيات المنبثقة عن الاجتماع الأخير للجنة الوزارية، المنعقد بتاريخ 10 يوليوز 2020، خاصة التوصية المتعلقة بالشروع في تنزيل نظام للحماية الاجتماعية لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، حيث تمت إحالة مشروع قانون المتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 99.15 الخاص بـ “إحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا” على العمال المغاربة المقيمين بالخارج الذين لا يتوفرون على تغطية اجتماعية في بلدان إقامتهم، على الأمانة العامة للحكومة بعد الاتفاق على الصيغة النهائية للمشروع من قبل القطاعات الوزارية ذات الصلة، في أفق عرضه على مجلس الحكومة للمصادقة عليه، وفق بلاغ للوزارة المنتدبة.