وتفجرت فضيحة ما أصبح يعرف إعلاميا بأكبر “عملية نصب عقارية في تاريخ المغرب”، سنة 2019، بعد خروج أكثر من 800 مواطن، لمطالبة الجهات المسؤولة بالتدخل لإيجاد حل، على إثر عملية النصب التي تعرضوا لها من طرف صاحب الشركة العقارية، بعد استيلائه على حوالي 40 مليار سنتيم، عن طريق بيع بقع عقارية وهمية.
وأوضحت صفحة “ضحايا باب دارنا” على الفيسبوك، أن استئنافية الدار البيضاء قررت إرجاء النظر في ملف محمد الوردي، بعدما التمس الدفاع من المحكمة استدعاء ممثلي الأبناك المدرجة في القضية، من أجل التحري حول طبيعة العلاقة التي كانت تصلها بالمتهم.
أجلت محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، محاكم محمد الوردي، المنعش العقاري والمتهم الرئيسي قضية “باب دارنا”، إلى 8 يونيو القادم.
وكان وكيل الملك بابتدائية الدار البيضاء قد أمر بوضع محمد الوردي صاحب شركة “باب دارنا”، رهن الاعتقال بعد إحالة ملف ضحايا “باب دارنا”، على قاضي التحقيق، حيث يتابع بتهم النصب، والاحتيال والتزوير، وتسويق مشاريع وهمية، فيما يتابع أيضا زوجته والمسؤول التجاري والمدير التجاري للشركة، وموثق، والمحاسب، والمديرة التجارية.
أحدث التعليقات