وتجسدت تطورات هذه المداخيل والنفقات العادية في رصيد عادي سالب قدره 9,1 مليار درهم، بزيادة قدرها 1,4 مليار درهم مقارنة بمتم أبريل 2020.وبخصوص الإصدارات برسم النفقات الاستثمارية، فقد أشار المصدر ذاته إلى أنها تراجعت إلى 24,5 مليار درهم بنسبة إنجاز بلغت 35,9 في المائة.وأفرزت الحسابات الخاصة للخزينة فائضا في الرصيد بلغ 12,2 مليار درهم مقابل نحو 28 مليار درهم بنهاية أبريل 2020، والتي تضمنت إيرادات صافية قدرها 25,4 مليار درهم في إطار الصندوق الخاص بتدبير جائحة كوفيد-19.وخلصت الوزارة إلى أنه اعتبارا لهذه التطورات وتقليص العمليات المعلقة بمقدار 21,7 مليار درهم، فإن وضعية التحملات وموارد الخزينة سجلت حاجيات تمويلية بقيمة 43,1 مليار درهم.
قد يهمك ايضا
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية وإصلاح الإدارة بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة المالية المغربية عند متم أبريل 2021 أفرزت عجزا في الميزانية قدره 21,4 مليار درهم مقابل عجز قدره 5,4 مليار درهم برسم نفس الفترة من سنة 2020.وأوضحت الوزارة أن هذه النتيجة تأتي في سياق يتسم بمؤشرات انتعاش النشاط الاقتصادي، خاصة بفضل تقدم حملة التلقيح في ظروف مواتية والتنبؤات بموسم فلاحي جيد للغاية.وأضاف المصدر ذاته أن المداخيل على أساس صاف من المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة سجلت ارتفاعا بنحو 2,1 مليار درهم مقارنة بمتم أبريل 2020، ومعدل إنجاز مقارنة بتوقعات قانون المالية بنسبة 32,9 في المائة.
وبخصوص الإيرادات الضريبية، أشارت الوزارة إلى أنها سجلت معدل إنجاز نسبته 36,9 في المائة، وارتفاعا بنحو 2,9 مليار درهم مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2020، وذلك رغم عدم تجديد، في سنة 2021، للتدبير المتعلق بالمساهمة الاجتماعية للتضامن المترتبة على الأرباح المنصوص عليها في قانون المالية لسنة 2019.
ويهم هذا التحسن في الإيرادات الضريبية، يضيف المصدر نفسه، جميع فئات الضرائب والرسوم، باستثناء الضريبة على الشركات التي سجلت تراحعا بنحو 1,7 مليار درهم وذلك نظرا لتراجع النشاط في سنة 2020.من جهتها، سجلت الإيرادات غير الضريبية انخفاضا قدره 1,5 مليار درهم، ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى صناديق الدعم، فيما سجلت منتجات المؤسسات والمقاولات العمومية زيادة قدرها 431 مليون درهم.
من جهة أخرى، أفرز تنفيذ النفقات العادية زيادة قدرها 3,5 مليار درهم ومعدل تنفيذ نسبته 35,2 في المائة، ويعزى ذلك إلى زيادة نفقات السلع والخدمات بنحو 3 ملايير درهم منها 2,5 مليار درهم برسم نفقات المستخدمين، وخاصة بفعل تدابير المرحلة الثالثة من الحوار الاجتماعي.وارتفع عبء المقاصة بمقدار 0,7 مليار درهم، فيما تراجعت الفوائد على الدين بمقدار 218 مليون درهم، لتغطي تراجع صافي الفوائد على الدين المحلي بمقدار 575 مليون درهم، وزيادة قدرها 357 مليون درهم بالنسبة لتلك المرتبطة بالدين الخارجي.
خيارات التمويل الداخلي والخارجي لمشروع تعميم الحماية الاجتماعية في المغرب
وزارة الاقتصاد المغربية تعلن عن آلية جديدة”ضمان اكسجين” لدعم المقاولات
عجز الميزانية المغربي بلغ 214 مليار درهم في متم أبريل
أحدث التعليقات