وجاء في البيان أن “مجلس الأمن الذي ترأس اجتماعه الرئيس عبد المجيد تبون، اتخذ قرارا يقضي بوضع حركة استقلال منطقة القبائل ورشاد ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، والتعامل معهما بهذه الصفة”.
أعلنت الرئاسة الجزائرية في بيان، امس الثلاثاء، أن المجلس الأعلى الذي ترأس اجتماعه الرئيس عبد المجيد تبون، قد قرر إدراج حركتي “استقلال منطقة القبائل” المعروفة بـ”الماك” و”رشاد” الناشطتين في الخارج، على قائمة “المنظمات الإرهابية، والتعامل معهما بهذه الصفة”.
وتزامن القرار الصادر باسم الدولة الجزائرية مع خبر توقيف السلطات الفرنسية لرئيس منظمة الماك، فرحات مهني.
ونقلت الصحافة الجزائرية خبر اعتقال مهني من طرف السلطات الفرنسية، دون تقديم تفاصيل حول خلفية التوقيف ومدى علاقاته بقرار المجلس الأعلى للأمن.
وتأسست حركة “رشاد” عام 2007 في الخارج، انطلاقا من مبدأ إحداث تغيير جوهري شامل في الجزائر، وهي تضم عدة شخصيات جزائرية معارضة، ومن أبرز أعضائها المعارض العربي زيطوط ومراد دهينة.
أما منظمة “الماك” فتأسست سنة 2001، بعد ما يعرف بأحداث الربيع الأسود، التي شهدت مقتل 127 مواطنا في منقطة القبائل، وطالبت الحركة في بدايتها بالحكم الذاتي وتقرير المصير، قبل أن ترفع سقف مطالبها إلى استقلال منطقة القبائل من الجزائر.
ويشار إلى أن النظام العسكري الجزائري المهزوز من شدة الأزمة الداخلية، لا يتوانى في اتهام “لوبيات” بالسعي إلى محاولة زعزعة استقرار البلاد، حيث يتخذ من استحضار ‘‘نظرية المؤامرة’’ بشكل دائم وسيلة للفت النظر عن المشاكل المختلفة والمتنوعة التي تتخبط فيها الجارة الشرقية.
أحدث التعليقات