وزاد المصرح، أن قانون 222 هو قرار مجحف من مؤسسة الدولة في حق الحريات الفردية، وأن الدولة الحديثة الديموقراطية، وجب عليها أن تضمن وتوفر الفضاء والأرضية المناسبة، ليمارس أفرادها كامل حرياتهم، رغم اختلاف الأديان والمعتقدات.
وفي نفس السياق، تناضل جمعيات حقوقية مغربية من أجل إلغاء المتابعات القانونية، التي تلزم من المسلمين الصيام خلال شهر رمضان، ومعاقبتهم في حال الإخلال بذلك، كما أن قانون 222 يعاقب بالسجن من شهر إلى ستة أشهر، بالإضافة إلى غرامات مالية، لكل مواطن معتنق للديانة الاسلامية، وتجاهَر بالإفطار في نهار رمضان، في مكان عمومي أمام الملأ، ودون أي عذر شرعي.
صرح طالبان لـ فبراير بكلية العلوم أكادير، بداية طريقهم للالحاد في اكتشاف أمور في الكتب والنصوص الدينية، غير منطقية ولا أخلاقية، وبعيدة كل البعد عن الجانب الانساني، كما أن الدين هو فقط صناعة بشرية ولا أساس له من الصحة، وأن الدين الاسلامي هو دين يشجع على العنف على حد قولهم.
وزيادة لكل ما سلف ذكره، عرف المغرب “الحركة البديلة للدفاع عن الحريات الفردية في المغرب” المعروفة اختصارا باسم حركة “مالي” ، حركة عالمية أُنشئت لأول مرة في عام 2009، وبدأت كمجموعة على الشبكة الاجتماعية فايسبوك، للمناهضة من أجل الحريات الفردية في المغرب، كما أن هذه الحملة جاءت للمطالبة بإلغاء هذا القانون منذ سنوات، حيث نظمت العام 2009 إفطارا جماعيا أمام مبنى البرلمان لحمل النواب على طرح الموضوع ضمن المناقشات التشريعية التي تدخل ضمن اختصاصهم.
أحدث التعليقات