تفاصيل محاكمة الصحافي عمر الراضي.. قال للقاضي إن وضعه الصحي لايسمح بإستنطاقه والمتضامنين معه رفعوا شعارات داخل القاعة تطالب بسراحه

انعقدت اليوم الثلاثاء، محاكمة الصحفيان عمر الراضي وعماد استيتو، بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والتي قرر خلالها رئيس الجلسة تأجيلها إلى غاية 1 يونيو المقبل، بطلب من دفاع الصحفي.
ولم يتأخر ردّ المحامي قنديل، موضحاً، أن الغرض من تقديم الملف الطبي للمحكمة هو شرح المرض الذي يعاني منه الراضي، والذي يتفاقم سنة بعد أخرى وكلما تدهورت وضعيته كلما زاد المرض الذي يعاني منه، ومع اعتقاله فإنه يعاني أكثر.
وأشار ممثل النيابة العامة، إلى أن التهم التي يتابع بها الراضي، والمتعلقة أساساً بـ”أمن الدولة وسلامتها”  هي قضايا يجب البث فيها بشكل مستعجل وبالرغم من أنه لايعترض على التأخير إلا أن القانون يفرض الاستعجالية في مثل هذه القضايا في أجال معقولة، مشيراً إلى أن الراضي نفسه رفض في الجلسة الماضية محاكمته عن بعد وقال إنه يريد الدفاع عن نفسه حضورياً.
وعكس ما دأب عليه دفاع الراضي، لم يطالب هذه المرة بالسراح المؤقت، وحسب ما كشفت مصادر “الأول”، فإن تراجع الدفاع عن تقديم الملتمس جاء برغبة من الراضي، الذي “ملّ من رفض منحه السراح المؤقت في كلّ مرة يتقدم به”.
دفاع الراضي طالب المحكمة بتأخير الملف بمبرر أن الوضعية الصحية لعمر الراضي لا تسمح له بالجواب على أسئلة المحكمة، وهو السؤال الذي توجه به رئيس الجلسة إلى الصحافي، ليرد هذا الأخير: “وضعيتي الصحية تمنعني من ذلك، لكن أستطيع سماع مرافعات دفاعي”؛ بعد ذلك أشار القاضي للدفاع بتناول الكلمة وبسط دفوعه الأولية، إلاّ أن دفاع الراضي طالب بتأخير الملف، بالرغم من أن المحكمة أكدت أنها جاهزة للبدء الفعلي في المحاكمة واستقبال الطلبات الأولية والدفوعات.
وبمجرد أن رفع القاضي جلسة المحاكمة، ارتفعت أصوات المتضامنين مع عمر الراضي، وهم يلوحون بأيديهم نحوه مرددين شعارات داخل القاعة تطالب بـ”إطلاق سراحه” وبأن “الصحافة ليست جريمة”.
ولم تمرّ الجلسة بالهدوء المتوقع، من دون ملاسنات بين أطراف الدفاع والمشتكية، حيث دخلت المحامية مريم الإدريسي من دفاع  المشتكية، في ملاسنات مع المحامي ميلود قنديل، بعد أن كان هذا الأخير يطلب الكلمة من المحكمة، في حين أن الإدريسي كانت تستعد للردّ على دفاع الراضي واستيتو، ليتحول الجدل إلى صراخ ومحاولة التحكم في مكبر الصوت بالأيدي، وتدخلت المحكمة في نهاية لتحسم الأمر وتنهي الملاسنات.
من جهته أشار ممثل النيابة العامة إلى أن الملف الطبي الذي تقدم به دفاع الراضي، يتضمن وثائق طبية تعود لسنوات 2002، 2015، و2017، وليس هناك أي إشارة للفترة الحالية، في حين، يقول ممثل النيابة العامة، إنه يمكن للراضي أن يطلب من إدارة السجن مدّه بتقاريره الطبية لمعرفة وضعيته الصحية الحالية.
ويتابع عمر الراضي، للاشتباه في “ارتكابه جنايتي هتك عرض بالعنف واغتصاب”، بناء على شكوى ضده. كما يلاحق في قضية ثانية تهم “المس بسلامة الدولة” والتخابر مع “عملاء دولة أجنبية”، فيما يتابع زميله عماد استيتو بتهمة “المشاركة في الاغتصاب”.