الجزائر.. انتخابات تشريعية وسط انعدام الثقة وضغط الحراك

وبينما تتجه عقارب الساعة نحو العد التنازلي لانطلاق الحملة الانتخابية (الخميس 20 ماي الجاري)، تستمر الأصوات المعارضة في مرافعتها ضد الانتخابات بكل الطرق، و أبرزها بالضغط عبر “الحراك”، لضرورة تأجيل الموعد إلى ما بعد إجراء حوار وطني شامل.
ويعتبر الحراك أحد أكبر التحديات التي تقف أمام الانتخابات، في ظل حالة التشنج وانعدام الثقة بين النخب السياسية المعارضة والمحتجين، ويلاحظ غياب ممثلين عن مسيرات الحراك رغم أنه يستمر لعامه الثاني، وإن بوتيرة أخف.
ويجد المحللون صعوبة في قراءة مآلات الوضع وتحديد شكل الصورة النهائية التي ستخرج عليها الانتخابات التي تأتي وسط مقاطعة أكيدة ومرتقبة في عدة مدن خاصة منطقة القبائل.
هذا الأمر دفع بالنطام العسكري نحو التوجه للتعامل بحزم أكثر مع المسيرات، حيث أصدر 44 حكما بالحبس في يوم واحد، وهي حصيلة معتقلي يوم الجمعة 117 من الحراك.
يستعد النظام العسكري الحاكم في الجزائر لتنظيم الانتخابات التشريعية يوم 12 يونيو المقبل، وسط انقسام كبير على جميع المستويات الشعبية والحزبية حول قدرة هذا الموعد على تحقيق التغيير المنشود من قبل الشعب.
ويرى الباحث في العلوم السياسية و الأستاذ بجامعة الجزائر، الدكتور نور الدين حاروش، أن هناك نوع من الرتابة والاستمرارية والتعامل بالأساليب القديمة، وحتى إعادة تكريس بعض الوجوه القديمة التي لا يمكنها أن تحقق التغيير المنشود بأي حال من الأحوال.
وشدد، في تصريحات صحافية، على أن الانتخابات التشريعية المقبلة لن تؤدي إلى تغيير حقيقي في الخارطة السياسية، بالرغم من تغيير نظام التصويت، ولن تسقط من يطلق عليهم لهم اليوم لقب (العصابة).