كما يتوفر على مجموعة من التجهيزات وبنيات الاستقبال والتوجيه، وغرف التعرف على المشتبه فيهم، بالإضافة إلى قاعات خاصة بالاتصال بالمحامين والمؤتمرات وغرف للاجتماعات، ومرائـب للسيارات خاصة بالموظفين ومجموعة من الولوجيات الخاصة، علاوة على مرافق مخصصــة للمرتفقين من الأشخاص في وضعيـة إعاقة ومحدودي الحركة، وفضاء للصلاة ومطعم.
وبعد تنحية وزير الداخلية السابق إدريس البصري في سنة 1999، وتعيين الجنرال حميدو لعنيكري على رأس جهاز المخابرات الداخلية أصبح الحموشي واحداً من أكبر المتخصصين في طريقة عمل ما يسمى بالخلايا الجهادية وفي طرق مكافحتها، فضلاً عن إلمامه الكبير بتاريخ الحركات السياسية المغربية على مختلف مشاربها، وظل مُحتفظاً بنفس المنصب حتى بعد تنحية الجنرال لعنيكري عقب تفجيرات الدار البيضاء في سنة 2003. وقد أصبح عبد اللطيف الحموشي في سنة 2007 أصغر مدير عام لجهاز المخابرات الداخلية المغربية، حيث تولى هذا المنصب الحساس وعمره لم يتجاوز 39 عاماً.
وبالإضافة إلى المكاتب وفضاءات العمل المندمجة، تم تجهيز المقر الجديد بمجموعة من المرافق الخاصة بالبنايات الأمنية التي تحتضن الأبحاث والتحقيقات الجنائية، من قبيل الغرف الأمنية المخصصة للاحتفاظ بالأشخاص الموضوعين رهن تدبير الحراسة النظريـة، والتي تم بناؤها وتجهيزهـا بكافة وسائل الإيــواء والحماية والأمن المتعارف عليها في المواثيق الدولية، مــع تخصيص فضاءات خاصة بالأشخاص القاصرين والنساء الذين يوجدون في وضعية خلاف مع القانون، علاوة على تزويد هذه البنايات بنظام للمراقبة البصريـة عالي التقنيـة يعمل علـى مدار الساعة، ومصحة مزودة بكافة وسائل الكشف والإسعاف الضرورية للتعامل مع الحالات الطارئة.
ويعتبر المقر الجديد للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، الذي تم تشييده بشارع الروداني، الذي تم تدشينه أمس الأحد صرحا معماريا جرى تصميمـه وفـق معاييـر هندسية تـزاوج بــين العصرنة وروح المعمار المغربـي الأصيل، مع مراعاة الشروط التقنية ومعاييـر الأمـن والسلامة المطلوبـة في البنايات الأمنية عالية الحساسية.
ظهر المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف الحموشي بلباس أنيق أثار اهتمام جل المغاربة، في إطار الاحتفالات بالذكرى الـ65 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني.
وتداولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي صورة الحموشي، مشيدة بالمجهودات التي يقوم بها عبد اللطيف حموشي، كمدير عام للأمن الوطني، ومدير عام لمراقبة التراب الوطني، مؤكدة أنه نجح في إصلاح ذات البين بين الشرطة والمواطنين، عبر اعتماده لاستراتيجيات نظيمية وتسييريه شكلت ثورة في جهاز الأمن.
ويمتد المقر على مساحة تفوق 16 ألف متـر مربـع، مقسمة إلــى ثمانية طوابق، من بينها طابقان تحت أرضيان، بحيث تم تخصيص جناح لكل واحد من المكاتب التي تتضمنهـا الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
ويأتي تدشين المقر الجديد للفرقة الوطنية للشرطة القضائية في سياق مطبوع بتنامي التحديات المرتبطة بمكافحة الجريمة علـى المســتويين الوطني والإقليمي والدولي، وهــو السياق الذي يدفع إلى بذل المزيـد من المجهودات في مجال تدعيـم الوسائل والإمكانيات اللوجيستيكية والمادية والموارد البشرية الموضوعة رهن إشارة المصالح الأمنية على العموم، وتلك المتخصصة في مجال الشرطة القضائيـة على وجه الخصوص، فضلا عن الحاجة إلى تطويـر أساليب التكوين والتأطير العلمي والأكاديمي نحو المزيد من التخصص في مجالات الجريمة المســتجدة والحديثة.
ودرس عبد اللطيف الحموشي في كلية الحقوق والعلوم الاجتماعية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله في فاس. وفي سنة 1993، دخل إلى صفوف المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وهو جهاز المخابرات الداخلية المعروف مغربياً ب(DST)، حيث تعامل مع ملفات الخلايا المسلحة خاصة بعد الاعتداءات الإرهابية التي ضربت فندق أطلس آسني بمدينة مراكش في سنة 1994
وقال جرينواي في تغريدة نشرها على حسابه بموقع “تويتر“ :”المغرب محظوظ جدا بتواجد عبد اللطيف حموشي”، قبل أن يصفه بـ”المحترف الحقيقي على رأس المديرية العامة للمحافظة على التراب الوطني”.
أحدث التعليقات