قالت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، إن الحكومة اختارت “نهج طريق الصمت والتنصل من مسؤولياتها بدل التعاطي الإيجابي مع قضية الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان بالقطاع العام”.
كما أكدت على الاستمرار في “فرض الشروط العلمية للممارسة الطبية وشروط التعقيم داخل المؤسسات الصحية و المركبات الجراحية مع استثناء الحالات المستعجلة فقط تقديم الاستقالات الجماعية والفردية”.
وندد المكتب الوطني للنقابة المستقلة بموقف الحكومة “المبهم” في التعامل مع الملف المطلبي للمهنيين، محملا إياها مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا.
وأعلنت النقابة عن خوض إضراب وطني لـ 48 ساعة يومي 25 و 26 ماي الجاري في كل المؤسسات الصحية باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات، وتنظيم وقفة احتجاجية مع مسيرة وطنية بالرباط.
وكشفت عن نيتها الاستمرار في مقاطعة “حملة الصحة المدرسية لغياب الحد الأدنى للمعايير الطبية و الإدارية مقاطعة تغطية التظاهرات التي لا تستجيب للشروط الواردة في الدورية الوزارية المنظمة لعملية التغطية الطبية للتظاهرات ومقاطعة التشريح الطبي.و إستمرار مقاطعة القوافل الطبية”.
ودعت الهيئة النقابية إلى الاستمرار في “الحداد المفتوح والدائم لطبيب القطاع العام بارتداء البذلة السوداء وبحمل شارة 509، واستئناف مقاطعة الحملات الجراحية العشوائية التي لا تحترم المعايير الطبية و شروط السلامة للمريض المتعارف عليها”.
وشددت على التزامها بـ”إنجاح حملة التطعيم ضد وباء كوفيد19 فقط من خلال أيام العمل القانونية الخمسة من الاثنين إلى الجمعة”، داعية وزارة الصحة إلى “حذف يوم السبت حفاظا على نجاعة الموارد البشرية المجندة لذلك”.
وطالبت النقابة بـ”التفعيل الفوري لكل الانتقالات والالتحاق بالأزواج والتخصص عبر الإقامة، والتي رُهنت كلُّها بشرط المُعوض المُجحف، والذي رزح على صدور المعنيين لسنوات”.
أحدث التعليقات