ومن خلال الجواب الذي قدمه عزيز رباح وزير الطاقة والمعادن والبيئة، الأسبوع الماضي داخل البرلمان، حيث قال إن الإنجازات المحققة في هذا الملف، مهمة، يتضح أن الحكومة، لن تعترف بوجود مشاكل لها انعكاسات وخيمة، خصوصا في ظل ممارسات عشوائية.
وتنبش لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، في ملف مطارح النفايات بالمملكة، بغرض الوقوف على واقع تدبيرها والمشاكل التي قد تتسبب فيها للسكان والبيئة، وتحديد ثغرات البرنامج الوطني للنفايات المنزلية الذي لم تنجح الحكومة، في تنزيله بالشكل المطلوب.
وبعد سنوات، ظل خلالها هذا الملف بين الرفوف، نفض عنه نواب، الغبار، بمساءلة الحكومة حوله خلال الجلسات الشفوية الأخيرة، وكذا بتشكيل مهمة برلمانية استطلاعية.
فتح برلمانيون، ملف تدبير مطارح النفايات بالمملكة، واضعين حكومة سعد الدين العثماني، أمام واقع الاختلالات العديدة التي تشهدها وتؤثر على الصحة والبيئة.
وتعرف مجموعة من المطارح، مشاكل على مستوى عمليتي الجمع والتنظيف، بسبب الكميات الكبيرة من النفايات التي تستقبلها، فيما تشهد مطارح أخرى، ارتباكا في عملية الطمر، وكذا عملية إنتاج الطاقة التي تذر أموالا طائلة في تجارب ناجحة بدول عديدة.
أحدث التعليقات