ويعزى تراجع المداخيل إلى انخفاض الضرائب المباشرة بـ 4,4 في المائة، والمداخيل غير الجبائية بـ (66,9 في المائة)، مقرونا بارتفاع رسوم الجمارك بـ 21,1 في المائة، والضرائب المباشرة بـ (7,7 في المائة)، وكذا رسوم التسجيل والطابع بـ( 4,3 في المائة).
وتشير النشرة ذاتها إلى تسجيل انخفاض في المداخيل العادية الخام بـ 12,3 في المائة، وارتفاع في المصاريف العادية الصادرة ب 5,4 في المائة، مما نتج عنه رصيد عادي سلبي بقيمة 10,9 مليار درهم.
وفي ما يتعلق بالنفقات الصادرة عن الميزانة العامة، فقد بلغت 135,2 مليار درهم إلى غاية نهاية أبريل المنصرم، بتراجع نسبته 0,6 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها سنة من قبل.
أفادت الخزينة العامة للمملكة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة سجلت، حتى نهاية شهر أبريل المنصرم، عجزا في الميزانية بقيمة 22,5 مليار درهم، مقابل 3,4 مليار درهم مع نهاية أبريل 2020.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الخاصة بالإحصائيات المالية العمومية برسم أبريل الماضي، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار الرصيد الإيجابي (12,8 مليار درهم)، الذي أفرزته الحسابات الخاصة للخزينة ومصالح الدولة التي يتم تدبيرها بكيفية مستقلة.
وبلغ معدل الإصدار على الالتزامات 70 في المائة مقابل 72 في المائة سنة من قبل.
وأرجعت الخزينة ارتفاع تحملات فوائد الديون ب 5 في المائة إلى ارتفاع أقساط سداد أصل الدين ب 5,2 في المائة إلى 18,9 مليار درهم، وفوائد الديون بـ 4,7 في المائة إلى 10,64 مليار درهم، مضيفة أن إجمالي الالتزامات الخاصة بالنفقات، بما فيها غير الخاضعة لتأشيرة الالتزام المسبق، ارتفعت إلى 219,9 مليار درهم، بما يمثل معدل التزام إجمالي يصل إلى 40 في المائة.
ويعود هذا الانخفاض، حسب المصدر ذاته، إلى ارتفاع نفقات التشغيل بـ 5,5 في المائة، وتراجع نفقات الاستثمار بـ 21 في المائة، وتحملات فوائد الديون بـ 5 في المائة.
وفي ما يتعلق بالحسابات الخاصة للخزينة، فقد حققت مداخيل بقيمة 41,8 مليار درهم، أما مداخيل مصالح الدولة التي يتم تدبيرها بكيفية مستقلة، فقد بلغت 422 مليون درهم، بانخفاض قدره 35,7 في المائة، في حين بلغت النفقات الصادرة 232 مليون درهم، بتراجع نسبته 24,4 في المائة.
عجز الميزانية بالمغرب يصل إلى 22,5 مليار درهم
أحدث التعليقات