هيئة حقوقية مغربية تدعو الأنظمة العربية المطبعة مع إسرائيل إلى مراجعة قراراتها وقطع علاقاتها مع الكيان الغاصب

وحملت من خلال بيانها، مسؤولية قرار الحرب للإدارة الأمريكية والمتآمرين معها على تصفية القضية العربية الأولى، مرحبة بالتضامن الواسع الذي عبر عنه شعوب العالم والأحرار للتضامن مع الشعب الفلسطيني الأعزل والوقوف ضد هذه الحرب القذرة والغادرة.
وعبرت الجمعية في بيان لها، عن استنكارها من استهداف القوات الإسرائيلية للمباني السكنية المدنية ضدا على أخلاقيات الحروب والقوانين الدولية، واستهدافها البنى التحتية والمنشآت الحيوية، مطالبة المنتظم الدولي والأمم المتحدة للتدخل قصد الوقف الفوري للعدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني، واعتبار فلسطين منطقة منكوبة وتقديم المساعدات للشعبها.
دعت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، الأنظمة العربية المطبعة مع الكيان الصهيوني إلى مراجعة قراراتها وقطع جميع العلاقات الاقتصادية والسياسية والثقافية مع الكيان الصهيوني الغادر، فالتطبيع هو بمثابة المشاركة الفعلية مع الكيان الغاصب في جرائمه ضد الفلسطينيين.
ومن جهة أخرى، نددت في ختام بيانها،بـ “التدخل السافر وغير المبرر” لمختلف القوات العمومية التي تدخلت بالقوة المفرطة لتفريق الوقفتين التضامنيتين مع القضية الفلسطينية بكل من الرباط والدار البيضاء مساء يوم الاثنين 10 ماي الجاري، داعين الدولة إلى احترام الحق في التجمهر والتظاهر السلميين.