وسجلت التنسيقية أن القرارات والتوجيهات الشفوية وغير الرسمية، بوجوب العمل ثاني أيام عيد الفطر ليست من القانون في شيء، وليس لها أي سند قانوني.
واستنكرت التنسيقية الوطنية لتقنيي وزارة الصحة هذه القرارات الأحادية والتضييق الممنهج والتسلط الإداري والإستعباد الوظيفي، بضرورة التحاقهم كأطر صحية إلى مقرات العمل ثاني أيام العيد، رغم كونه يوم عطلة رسمي، وبتعليمات شفوية دون أي إشعار عن طريق القنوات الرسمية، يضيف البلاغ.
ندد التقنيون الإداريون بقطاع الصحة العمومية، العاملون بمحطات التلقيح الوطنية، بإقدام مندوبيات وزارة الصحة في يوم عيد الفطر باستدعائهم للعمل يوم ثاني العيد، رغم كونه يوم عطلة رسمي ودون سابق إنذار مسبق أو بلاغ رسمي، بحسب بلاغ توصلت به “فبراير”
وأعلن المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لتقنيي وزارة الصحة ” تنديده الشديد بالقرار التعسفي والفجائي واللا قانوني باستدعاء التقنيين الإداريين خارج إطار القانون بالعمل القسري في اليوم الثاني لعطلة عيد الفطر”، معتبرا أن الحق المشروع في العمل لا يكون إلا في إطار القانون، وأن المرسوم المحدد للائحة العطل واضح والمرسوم لا يلغيه أو ينسخه إلا مرسوم، ولن تضع مثل هذه القرارات حدا لهذا الحق المشروع.
وطالب المجلس الجهات المسؤولة باحترام حق التقنيين الإداريين العاملين بقطاع الصحة العمومية، في الراحة وعدم إفساد فرحة العيد عليهم وعلى أسرهم، مثمنا لمجهودات الأطر التقنية العاملة بوزارة الصحة العمومية، باستحضار دورهم في إنجاح الحملة الوطنية للتلقيح، وتضحياتهم الجسام في ظل جائحة كورونا، مع التأكيد على أن التقنيين الإداريين العاملين بقطاع الصحة العمومية، مجندين في كل الظروف لمواجهة التضحيات بكل تفان ونكران للذات، رغم الإرهاق والضغوطات.
أحدث التعليقات