وجرت في الأيام الأخيرة مجموعة من المحاكمات لنشطاء الذين غالباً ما يتابعون بتهم تنتعلق بخرق الإجراءات التي تفرضها جائحة كورونا، والمس بالنظام العام وغيرها من التهم التي يعتبرها المعارضون في الجزائر “جاهزة”.
وبحسب بيان وزارة الداخلية الجزائرية، فأنه يجب التأكيد على ضرورة التصريح من طرف المنظمين بأسماء المسؤولين عن تنظيم المسيرة، وساعة بداية المسيرة وانتهائها، والمسار، والشعارات المرفوعة وفق ما يتطلبه القانون.
يُصرّ نشطاء الحراك الشعبي في الجزائر على الاستمرار في الاحتجاج بشكل أسبوعي، وفي المقابل فإن صدر السلطات في الجارة الشرقية قد ضاق مؤخراً وأصبحت لغة القمع والاعتقالات هي السائدة في الآونة الأخيرة، حيث اعتقل العشرات من النشطاء بينهم صحفيين، واليوم الجمعة تحاول الشركة في هذه الأثناء منع المسيرات الأسبوعية من التجمهر والانطلاق وسط إنزال أمني كثيف.
وكانت السلطات في الجزائر قد أصدرت بياناً في 9 من ماي الجاري أعلنت من خلاله على فرض قيود على الاحتجاجات الأسبوعية التي تتواصل منذ الإطاحة بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة قبل عامين، في خطوة اعتبراها البعض محاولات رسمية لحظر المظاهرات، التي نص الدستور على الحق في تنظيمها.
وحسب مصادر جزائرية فإن السلطات اعتقلت بعض النشطاء بشكل عنيف من الشارع العام بينهم صحفية.
كما أن عدم الالتزام بهذه الإجراءات يمثل انتهاكاً للقانون والدستور وينفي صفة الشرعية عن المسيرة، وعندها يكون من الضروري التعامل معها على هذا الأساس، حسب نص البيان.
وروجت جهات موالية للسلطة السياسية في الجزائر إلى احتمال وجود اختراق من جهات أجنبية للمظاهرات الأسبوعية بهدف جرها إلى العنف، وهو الأمر الذي يعتبره النشطاء غير صحيح وأنها مجرد مبررات لحضر الاحتجاج وتبرير الاعتقالات والمحاكمات.
أحدث التعليقات