بعد تعثّره لسنوات بسبب صراع المليشيات اقتصاد ليبيا يعد بالانتعاش

وعقدت مصر والاتحاد الأوروبي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والولايات المتحدة، بصفتهم رؤساء مشاركين لمجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة عن لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا، اجتماعاً افتراضياً للجلسة العامة بحثوا فيه سبل الاستفادة من خبرة المجتمع الدولي ولجنة الخبراء الاقتصادية الليبية كموارد لدعم حكومة الوحدة الوطنية والبرلمان والمؤسسات الليبية الأخرى في عملها لمواجهة التحديات الاقتصادية التي نجمت عن سنوات من الانقسام والصراع.
أكدت مجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة عن لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا، التزامها بدعم حكومة الوحدة الوطنية في طريقها نحو إعادة بناء ليبيا، بعد عشرية من الأزمات الاقتصادية من جراء الانقسام السياسي في البلد الإفريقي.
وطالبت مجموعة العمل الاقتصادية، الحكومة الليبية والمجتمع الدولي العمل معاً لتحقيق الأهداف المشتركة بما يؤدي إلى تسريع التنمية وزيادة فرص العمل في القطاع الخاص وتحسين المستوى المعيشي للشعب الليبي.
وتساءل أستاذ الاقتصاد بجامعة قاريونس: “ماذا يستطيع أن يعمل البنك الدولي أو اللجنة الاقتصادية الدولية في هذه الظروف التي تعيشها ليبيا فيما يتعلق بالفساد والمحاصصة والمحسوبية؟” مشيرًا إلى أن المؤسسات الدولية لم تنجح في أي دور أو مهمة على جميع المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية.
من جانبه، قال أستاذ الاقتصاد بجامعة قاريونس في بنغازي عطية الفيتوري، في تصريحات لـ”وسائل إعلامية “، إن مشاكل ليبيا الحقيقية تتجسد في الفساد المالي والإداري وأسلوب المحاصصة بين الشرق والغرب في تقلد الوظائف التنفيذية والرقابية وغيرها بالإضافة إلى المليشيات المسلحة التي تسيطر على منطقة واسعة من الغرب الليبي بما في ذلك العاصمة طرابلس.
وأكد الاقتصادي الليبي، أنه لا يمكن تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية في ظل استمرار أوضاع هذه البيئة التي يبدد فيها المال العام ولا يحسن إنفاقه في الأوجه الصحيحة.
وأشاروا إلى أنه يمكن للبنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي تقديم الدعم لحكومة الوحدة من خلال “تقييم التعافي وبناء السلام” كأداة لمراجعة وتحديد أولويات احتياجات التنمية لدعم إعادة إعمار البلاد.
وأشار عطية الفيتوري إلى أن ليبيا لا تحتاج إلى معونات مادية ولا إلى خبراء اقتصاديين يخططون لها؛ ففيها الخبراء الوطنيون والمال إلا أنهم بعيدون عن المشهد بسبب الظروف السياسية والأمنية والفساد والمحاصصة والقبلية والجهوية، كما أن المال ينفق دون حسيب أو رقيب، مؤكدًا أن هناك أشباه متعلمين واشباه خبراء هم من يقودون المشهد.
وأكد أن العلاج يحب أن يكون من الداخل وليس من الخارج، عبر التخلص من سوء إدارة الاقتصاد، والتي تعرقل جهود التنمية.
وأكد المشاركون على أولوية تقديم الخدمات الأساسية للشعب الليبي وتعزيز المؤسسات الاقتصادية وتنشيط القطاع الخاص وتحسين عملية الميزانية مع التأكيد على احترامهم الكامل للسيادة الليبية.
من جانبه، أكد الاقتصادي الليبي عاطف الحاسية، في تصريحات لـ”وسائل إعلامية”، أن السلام في ليبيا سيؤدي إلى حالة من التعافي الاقتصادي، مما سيكون له مردود على فعالية الإنفاق الحكومي ونجاح الميزانية في تغطية الاحتياجات الملحة حاليًا.
وأوضح أن تخفيض مستويات التوتر وتشجيع الربحية والنشاط الاقتصادي سيجذب الناس إلى العمل بعيدا عن النزاع والحروب.
وحول البرامج الاقتصادية التي أشار البيان الدولي، أكد الاقتصادي الليبي أنها تشمل قطاع الكهرباء والصحة، والشروع في العمل في مشاريع البنية التحتية المتوقفة منذ عام 2013، ودعم المؤسسة الوطنية للنفط في تطوير الإنشاءات النفطية والحفاظ على مستويات إنتاج النفط.
وحول الدور المصري، قال الحاسية إن القاهرة تريد تأمين حدودها الغربية والمشاركة بشكل أساسي في مشاريع إعادة الإعمار وخاصة في مجال الطرق والمواصلات، ما سيفتح المجال لكثير من العمالة المصرية بشكل رسمي في السوق الليبية.