وتفجرت هذه القضية سنة 2015 عندما تقدمت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بدعوى قضائية ضد شركة “سامير” ومديرها العام باعمر، وذلك بعد أن استوردت الشركة أطنانا من النفط مدعية أنها لفائدة مؤسسة عمومية، حولتها إلى حسابها الخاص، لتستفيد بشكل غير قانوني من الإعفاء الضريبي.
أيدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء حكما يقضي بإدانة شركة “سامير” ومديرها العام السابق جمال باعمر، بدفع غرامة قدرها 37 مليار درهم لفائدة الدولة، وذلك بسبب ارتكاب مخالفات جمركية.
وأُدينت المصفاة الخاضعة للتصفية القضائية، بتهم تخص “تحويل منتجات بترولية مستوردة عن وجهتها” و”الإدلاء بتصريحات كاذبة عند الاستيراد”.
وسيكون بإمكان إدارة الجمارك بعد صدور هذا الحكم المطالبة بتعويضها بمليارات الدراهم في إطار مسطرة التصفية التي تخضع لها شركة “سامير”.
بسبب مخالفات.. القضاء يؤيد تغريم المدير السابق لـ”سامير” بـ37 مليار درهم
أحدث التعليقات