وأوضح لزرق أن “المغرب تغير وأن لا مناص لإسبانيا من استيعاب ذلك، ومواجهة أسلوبها بتبني الوضوح السياسي بغية السير سوية في اتجاه تعميق الشراكة على كل المستويات، مضيفا بأن إسبانيا مدعوة للانخراط الإيجابي في مشروع المغرب التنموي، الأمر الذي يصُب في مصلحة إسبانيا بما يملكه من مجال للاستثمار والتنمية المشتركة، والأمن والاستقرار”.
رشيد لزرق أستاذ العلاقات الدولية والقانون الدستوري، يرى “أنه و بالرغم من تصريحات الحكومة الإسبانية عبر وزيرة خارجيتها، بكون قضية تواجد مجرم الحرب غالي فوق التراب الإسباني، لن تؤثر في العلاقات بين المملكتين، يفترض في إسبانيا الوضوح السياسي، وأن التحولات على المستوى الإقليمي والدولي تفرض على الحكومة الإسبانية تغيير طبيعة التعاطي مع المغرب كقوة صاعدة، بمقاربة براغماتية تحت معادلة رابح ـ رابح بعيدا عن اللهجة الاستعمارية التي ستعمق التنافر عبر استعمال ورقة الصحراء المغربية للابتزاز”.
وشدد على أن “الوحدة الترابية للمغرب أولوية وخط اأحمر للمملكة، وأي تماطل من الجانب الإسباني سيؤثر على العلاقات مع المغرب و بالتنسيق الثنائي بين البلدين، كما أنها تضع علاقة الصداقة بين البلدين في المحك، مشيرا بأن سلوك إسبانيا الحالي هو اتجاه آخر، وهو عبارة عن مناورة غير مقبولة وطعن في الظهر للمغرب، لهذا فإن المغرب يطالب إسبانيا بالوضوح قبل أن يلجأ للمعاملة بالمثل، خاصة و أن المدعو إبراهيم غالي متهم في جرائم دولية تتعلق بالاغتصاب و العبودية والتعذيب وجرائم الحرب وتجنيد الأطفال والإبادة الجماعية”، مشيرا إلى أن “سلوك إسبانيا سيؤثر على العلاقات مع المغرب و بالتنسيق الثنائي بين البلدين، كما أنها تضع علاقة الصداقة بين البلدين في المحك”.
وأضاف أن “المغرب يمتلك حق المعاملة بالمثل من الناحية الدبلوماسية، لكن المملكة ما فتئت تساند إسبانيا في مواجهة النزعة الانفصالية بكتالونيا، كما أن المغرب كان واضحا برفضه أي اتصال أو تفاعل مع المطالب الانفصالية بإسبانيا، عندما طلب (الكتالانيون) استقبالهم بشكل رسمي من الدولة المغربية، لكن المغرب حرص على ضرورة حضور شخص من السفارة الإسبانية”.
بالرغم من تأكيد القضاء الإسباني لخبر استدعاء إبراهيم غالي، زعيم جبهة “البوليساريو” الانفصالية، لاتزال تداعيات تواجده فوق التراب الإسباني من أجل الاستشفاء، تثير الكثير من الجدل،بالأوساط السياسية والحقوقية ببلادنا، حيث تعددت المطالب بإغلاق الحدود في وجهه ومنع إفلاته من العقاب.
واعتبر المتحدث ذاته، أن النهج الاسباني الحالي هو اتجاه آخر، وهو عبارة عن مناورة غير مقبولة وطعن في الظهر للمغرب، لهذا فإن المغرب يطالب إسبانيا بالوضوح قبل أن يلجأ للمعاملة بالمثل، خاصة و أن المدعو إبراهيم غالي متهم في جرائم دولية تتعلق بالاغتصاب و العبودية والتعذيب وجرائم الحرب وتجنيد الأطفال والإبادة الجماعية.
وأكد على أن ” إسبانيا أن تدرك أن كل ملفات التعاون التي تجمعها بالمغرب تبقى رهينة وضوح الموقف الإسباني خاصة فيما يهم الشراكة الشاملة: سياسية، اقتصادية، تجارية، إنسانية وأمنية، بدون انتقائية، و منها الهجرة و الإرهاب، فالمغرب لن يكون شرطيا للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بقضايا الهجرة”.
أحدث التعليقات