ولفت الخبير أيضا إلى أهمية التتبع القوي للحالة الوبائية واليقظة الجينومية، فضلا عن تكييف الإجراءات مع الحالة الوبائية جهويا ومحليا.
وأوضح الباحث، في هذ الصدد، أنه ” يمكن لبلادنا اليوم، وبعد أن تحكمت لعدة أشهر في الوضعية الوبائية وتقدمت في الحملة الوطنية للتلقيح، أن تشرع في التخفيف بعد أيام العيد من الإجراءات والتدابير الترابية والتقييدية بشكل تدريجي وآمن، للسماح بالعودة للأنشطة الاجتماعية والاقتصادية والتجارية بحرية أكثر، في إطار احترام كامل للإجراءات الوقائية الفردية والجماعية، إلى حين الوصول للمناعة الجماعية “.
واستعرض الخبير خمس محددات أساسية تتحكم في صنع قرار التخفيف أو التشديد بالنسبة للإجراءات المتخذة للتحكم في الحالة الوبائية، وتتمثل في الوضعية الحالية (الوضعية الوبائية، ونسبة أفراد المجتمع الحاصلين على المناعة بالإصابة بالفيروس أو بفضل التلقيح)، والمخاطر المحتملة (الحالة الوبائية بدول الجوار وعالميا، ووجود سلالات داخل البلاد أو ظهور طفرات جديدة عالميا، ومعطيات علمية جديدة تزكي الخطورة أو العكس).
اعتبر الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية، الطيب حمضي، أن تخفيف الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة (كوفيد-19) ” عملية مطلوبة وممكنة بشرط التدرج الآمن، وذلك في ضوء استقرار الحالة الوبائية وتقدم حملة التلقيح “.
وسجل، في السياق ذاته، أن التخفيف يجب أن يتم بشكل تدريجي، “وهذا مهم جدا، من حيث الأنشطة والتوقيت. مثلا فتح المقاهي لحدود 9 مساء ثم أبعد من ذلك”، مؤكدا على ضرورة التزام الجميع، مواطنين ومؤسسات، بالإجراءات الوقائية الفردية والجماعية، وعودة السلطات المحلية والأمنية والمجتمع المدني بقوة للشارع للعمل على احترام الإجراءات والتحسيس بها.
وشدد حمضي، في تحليل للوضع الوبائي بالمملكة، على أن تخفيف هذه الإجراءات يجب أن يتم بعد أيام العيد وليس خلالها، معتبرا أن التخفيف لم يعد اليوم ضروريا فقط لإعطاء المزيد من الأوكسجين للحياة الاجتماعية والدورة الاقتصادية والنشاط السياحي وإنقاذ القطاعات الأكثر تضررا، بل أضحى ممكنا جدا، ولكن ضمن رؤية وشروط أساسية ضامنة للتخفيف ومانعة لتقهقر الحالة الوبائية.
أحدث التعليقات