الدكتور حمضي يؤكد أن تخفيف الإجراءات الاحترازية في المغرب بات عملية مطلوبة

أكد الطيب حمضي، الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية، أن تخفيف الإجراءات الاحترازية ضد كورونا في البلاد بات ضرورة، بعدما عرفت الوضعية الوبائية في المغرب مؤخرا حالة من الإستقرار، شريطة القيام بها بشكل متدرج وآمن.وقال حمضي في تقرير توصلت ، إنه على ضوء الاستقرار الحالي للوضعية الوبائية في بلادنا، وبعد التحكم في الوباء لعدة أشهر ووسط تقدم الحملة الوطنية للتلقيح، يمكن للسلطات أن تشرع بعد عيد الفطر في تخفيف الإجراءات والتدابير الترابية والتقييدية بشكل تدريجي وآمن، للسماح بالعودة للأنشطة الاجتماعية والاقتصادية والتجارية بحرية أكثر.
وأكد حمضي، على أن التخفيف أصبح اليوم ليس فقط ضروريا لإعطاء المزيد من الأوكسيجين للحياة الاجتماعية والدورة الاقتصادية والنشاط السياحي وإنقاد القطاعات الأكثر تضررا، بل أضحى ذلك ممكنا جدا، ولكن ضمن رؤية وشروط أساسية ضامنة للتخفيف ومانعة لتقهقر الحالة الوبائية.
واقترح حمضي على التخفيف، من قبيل أن يتم التخفيف في الاجراءات بعد أيام العيد وليس خلالها؛ وأن يكون التخفيف بشكل تدريجي، مع التتبع القوي للحالة الوبائية واليقظة الجينومية.كما اقترح حمضي، عودة السلطات المحلية والأمنية والمجتمع المدني بقوة للشارع للعمل على احترام الاجراءات والتحسيس بها، وكذا تكييف الاجراءات مع الحالة الوبائية جهويا ومحليا.ولفت حمضي، إلى أن المعطيات العلمية تؤكد أن تجنب الأماكن المغلقة وتهويتها وأن الانشطة الخارجية والالتزام بالتباعد والكمامات وتطهير اليدين ثلاث أو أربع مرات يوميا من شأنه أن يكسر تماما منحنى الوباء.
قد يهمك ايضا:
بلاغ من وزارة الصحة بشأن تدبير جائحة كورونا في المغرب
وأبرز حمضي أن المؤشرات في المغرب إيجابية، بمعدل تقريبي 500 حالة جديدة يوميا ومؤشر الإصابة في 24 ساعة أقل من 1 لكل 100 ألف نسمة، معدل ملئ أسرة الإنعاش المخصصة لكوفيد حوالي 7%، الوفيات أقل بكثير من 10 يوميا، معدل الإيجابية بين 3 و4% من التحاليل المجراة؛ مشددا على أننا “مشرفون على حوالي ستة ملايين مغربي تلقوا على الأقل الجرعة الاولى من اللقاح، وحوالي اربعة مليون ونصف تلقوا تلقيحا كاملا”.
وشدد الباحث في السياسات والنظم الصحية، أن التحفيف يجب أن يتم “في إطار احترام كامل للإجراءات الوقائية الفردية والجماعية إلى حين الوصول للمناعة الجماعية”.وأوضح حمضي، أنه هناك خمس محددات أساسية تتحكم في صنع قرار التخفيف أو التشديد بالنسبة للإجراءات المتخذة للتحكم في الحالة الوبائية: أولا الوضعية الحالية ( الوضعية الوبائية، نسبة أفراد المجتمع الحاصلين على المناعة بالإصابة بالفيروس او بفضل التلقيح)، ثانيا المخاطر المحتملة (الحالة الوبائية بدول الجوار وعالميا، وجود سلالات داخل البلاد او ظهور طفرات جديدة عالميا، معطيات علمية جديدة تزكي الخطورة أو العكس ..)، ثالثا قدرة المنظومة الصحية على التحمل، رابعا سلوك المواطنين ( احترام الإجراءات الحاجزية، احترام التدابير الترابية، سلوك مسؤول ..) ، خامسا قدرة البلاد على مواجهة مخلفات الانفلات الوبائي ( اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا ..).
بلاغ هام من وزارة الصحة المغربية بخصوص تعويضات “كورونا”