منظمات حقوقية تطالب القضاء الإسباني باغتنام فرصة تواجد زعيم البوليساريو بإسبانيا لمحاكمته على جرائمه

وذكر هذا النداء بأن زعيم الانفصاليين لم يرد أبدا على أعمال العنف التي ارتكبها ضد الضحايا المغاربة والإسبان، على الرغم من استدعائه في العام 2016 من قبل المحكمة الوطنية، وهي أعلى هيئة جنائية إسبانية، إثر شكاية قدمتها الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان في العام 2012.
دعت أكثر من 100 منظمة وجمعية وفاعلين جمعويين يمثلون أفراد الجالية المغربية المقيمين في إسبانيا، العدالة الإسبانية إلى اغتنام ” الفرصة التاريخية” للتواجد غير القانوني وغير الشرعي لزعيم ميليشيات “البوليساريو” المدعو إبراهيم غالي في إسبانيا، من أجل تحقيق العدالة وإنصاف ضحايا هذا المجرم، وبالتالي إنهاء الإفلات من العقاب.
وأكدت مكونات النسيج الجمعوي المغربي في إسبانيا أن “زعيم انفصاليي +البوليساريو+ يوجد اليوم في مستشفى (سان بيدرو) بلوغرونيو، حيث أدخل بهوية مزورة، مما يشكل فرصة تاريخية لتحقيق العدالة، وبالتالي إنهاء الإفلات من العقاب وحماية حقوق الضحايا”.
وبعد أن عبرت هذه المنظمات والجمعيات عن ثقتها في العدالة الإسبانية، طالبت بإعادة تفعيل المسلسل القضائي ضد المدعو إبراهيم غالي، المتابع قضائيا لاقترافه جرائم ضد الإنسانية، مع اتخاذ كافة الخطوات اللازمة حتى لا يغادر الأراضي الإسبانية قبل أن تتم محاكمته.
وقال ممثلو النسيج الجمعوي المغربي في نداء نشر، يوم الأربعاء، إن المدعو إبراهيم غالي الذي يتابعه القضاء الإسباني بتهم ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والقتل والتعذيب والاختفاء، يشكل موضوع مذكرة اعتقال منذ العام 2008، ولم يتمكن منذ ذلك الحين من الدخول إلى إسبانيا أو أية دولة أوروبية أخرى، منددين مرة أخرى بمحاولة تكريس إفلات المدعو إبراهيم غالي من العقاب.
وعبر الموقعون على هذا النداء عن “استيائهم وسخطهم لأن زعيم ميليشيات +البوليساريو+ موجود حاليا في إسبانيا، لكن السلطات القضائية الإسبانية لم تتخذ بعد الإجراءات اللازمة لاعتقاله ومحاكمته، بسبب جرائم الإبادة الجماعية والقتل والتعذيب والاختفاء والانتهاكات الجسيمة التي يتابعه القضاء الإسباني من أجلها”.
وشدد النداء على أن “ضحايا إرهاب +البوليساريو+ الإسبان، وكذا المعارضين الصحراويين في تندوف، الذين عانوا من التعذيب والاغتصاب ومختلف أصناف التنكيل والوحشية لا يزالون يطالبون بإحقاق الحق وتكريس العدالة في نهاية المطاف، وبالتالي الاعتراف بحقوقهم التي انتهكت”.