وبعد أن استطاعت مجموعة من العائلات المحكوم ضدها بإخلاء المحكمة من تجميد قرار المحكمة لمدة من الزمن، إلا أنه اليوم تم إصدار قرارات من المحكمة الإسرائيلية تدعوهم لترك منازلهم لصالح مستوطنين إسرائيليين.
اندلعت منذ أسبوعين مواجهات عنيفة بين الإسرائليين والفلسطينيين، تطوّرت إلى قصف الجيش الإسرائيلي لمناطق في غزة المحاصرة منذ سنوات، لتردّ أمس الثلاثاء المقاومة الفلسطينية بـ 130 صاروغ وقذيفة وأمطرت تل أبيب بالنيران لتشتعل عسقلان وغيرها من المناطق المحتلة. تجدد المواجهات والتي، حسب المتتبعين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لن ينتهي عند هذا الحدّ، أسفر عن سقوط ضحايا فلسطينيين وقتلى إسرائيليين.
الحكاية في الأصل، هي حكاية وجود لعدد من الأسر بحي الشيخ جراحّ، هذا الإسم الذي أصبح الأكثر تداولاً على منصات التواصل الاجتماعي والإعلام الدولي أكثر من أي وقت مضى، وليست وليدة اليوم بل تعود إلى سنوات طويلة. هُجّرت أسره عام 1948، ليتم إسكانهم بالحي سنة 1956، وبعدها تجدّد الأمر في 1972 حينما ادعت مجموعة من الجمعيات الاستيطانية اليهودية أنها تملك وثائق تثبت ملكيتها للأراضي التي بنيت عليها المنازل بالحي، وكانت في كل مرة تبدي الأسر الفلسطينية استماتة في الدفاع عن منازلها الضاربة في تاريخ الحي  الذي يوجد بالقدس الشرقية.
وحي الشيخ جراحّ مقام على أراضي منحتها السلطات الأردنية للاجئين الفلسطينيين مقابل أن يتخلوا على بطاقة الوكالة (أونروا) التي تسقط حقهم كلاجئين، وهو ما قبلته الأسر لتنتقل وتبني منازلها هناك. إلى حدود اليوم يقطن 160 فردا في الحي وصلتهم مؤخرا أوامر لإخلاء منازلهم بينهم 46 طفلا، وينتمي هؤلاء لـ12 عائلة مختلفة، تعيش عموماً 28 عائلة ممتدة لاجئة على مساحة 18 في “كرم الجاعوني” بالشيخ جراح ويبلغ عددهم 600 فرد.
اليوم في سنة 2021، كل شيء يبدو على حاله في حي “كرم الجاعوني” بالشيخ جراحّ في القدس باستثناء ازدحام جدران الحي بمزيد من اللافتات الرافضة للتهجير القسري، وتصاعد وتيرة التضامن الشعبي مع الأهالي هناك في الأيام الأخيرة، وخاصة بعد تداول مقاطع فيديو يظهر فيها متطرفون يرقصون أمام منازل المقدسيين المهددين بالإخلاء، ليعود حي الشيخ جراحّ بالقدس إلى الواجهة وتمتدّ المواجهات إلى المدينة العتيقة وحي المغاربة وباحة المسجد الأقصى وحتى داخله بعدما اقتحم الجنود الإسرائيليين حرمة المسجد المقدس، في مشهد تداوله العالم وخلف غضباً في الشارع الإسلامي بالخصوص وداخل أوساط مناصري القضية الفلسطينية في العالم.
ويزعم المستوطنون الإسرائليون الذين اقتحموا المنازل بقرار المحكمة الاسرائيلية، أنهم اشتروا الأرض من الجمعيات اليهودية، “لجنة طائفة السفارديم ولجنة كنيست إسرائيل اليهود الأشكناز” والتي بدورها تملك وثائق الملكية للأراضي تعود لأواخر القرن التاسع عشر.
ويرى الفلسطينيون أن ما يحصل هو محاولة لتغيير معالم القدس، ضمن مخطط إسرائيلي لتهويدها وتجريد سكانها الأصليين من حقهم في الإنتماء إليها عبر تهجيرهم من جديد وغرس مستوطنين إسرائليين في الأرض ضداً على الواقع، وهو ما دفع الفلسطنيين المقدسيين خصوصاً، إلى تحدي هذه القرارات والخروج للإحتجاج ومواجهة الجيش الإسرائيلي وضباطه المنتشرين في كل مكان لتتطور الأمور إلى مواجهة عسكرية، بعد انتشار الغضب على طول المدن الفلسطينية.