الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان تصف الوضع في البلاد بـ”المظلم والخطير”

وأبرزت أنه “بدل فتح آفاق التغيير الديمقراطي، الذي أضحى حيويا لانسجام المجتمع، اختار أصحاب القرار الذهاب إلى الرفع من وتيرة التسيير الأمني للمجتمع”.
وتطرقت الرابطة، في هذا الاتجاه، لبيان وزارة الداخلية الأخير الموجه للمتظاهرين في مسيرات الحراك الشعبي، والذي يفرض التصريح المسبق بالمسيرات، مؤكدة أنه “يحمل تهديدا بالتراجع عن مكاسب 22 فبراير 2019 من خلال التعبير السلمي في الفضاء العام”.
ونددت الرابطة، في بيان، أصدرته أمس الثلاثاء، بالتدهور “الخطير” لوضعية حقوق الانسان، والحريات الفردية والعامة، والتفاقم “غير المسبوق” للقمع ضد نشطاء الحراك.
ودقت ناقوس الخطر اتجاه تدهور وضعية حقوق الانسان والحريات الفردية والعامة، معتبرة مسعى السلطة “خطير، حيث يقترن القمع المعمم بوضع اقتصادي متدهور ووضع مالي هش”.
وسجل بيان الرابطة أن “كل الحقوق والحريات أضحت محل تراجع في إطار مسعى إعادة بعث نظام منتهي الصلاحية يرفضه الجزائريون بتعدد انتماءاتهم”، مذكرا بأن “الأسابيع الأخيرة عرفت تصعيدا غير مسبوق للقمع ضد المواطنين المنخرطين في الحراك”.
كما أشار إلى المتابعات لدى المحكمة الجنائية في حق صحفيين وحقوقيين، مبرزا أنهم “ليسوا إرهابيين”.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن “مثل هذه الوضعية تستدعي التعقل والبحث عن الحلول السلمية التي يعتبر الحراك فضاء للتعبير عنها”.
حذرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان، من أن الجزائر تمر بـ”مرحلة مظلمة وخطيرة”، يميزها تضاعف الاعتداءات على حقوق الانسان الفردية والجماعية، عشية الانتخابات التشريعية المقررة في 12 يونيو المقبل.
واعتبرت أن “الوضع خطير بالجزائر”، معربة عن أسفها لكون “أصحاب القرار فضلوا الحفاظ على الوضع الحالي، الذي لا يطاق، بأي ثمن”.
وطالبت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان “بالإفراج دون شرط ورد الاعتبار التام للمعتقلين، وكذا الوقف الفوري للمتابعات القضائية ضد المواطنين، الذين يطالبون بالتغيير الديمقراطي والسلمي”.