وأوضح المتحدث أنه “في أربع مناسبات في أبريل وماي، مُنعت المسيرات الطلابية: فواصلت السلطات منع الوصول إلى نقاط التجمع في التظاهرات واعتُقل تعسفيا مئات المتظاهرين أو أي شخص تشتبه فيه الشرطة بأنه متظاهر”.
وأضاف “نحث السلطات الجزائرية على الكف عن استخدام العنف لتفريق التظاهرات السلمية ووضع حد للاعتقالات التعسفية واحتجاز الأشخاص الذين مارسوا حقهم في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي”.
قالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، أمس الثلاثاء، إن الأمم المتحدة أوضح المتحدث باسم المفوضية العليا روبير كولفيل حيال الوضع في الجزائر حيث “لا تزال العديد من الحقوق الأساسية مثل الحق في حرية الرأي والتجمع السلمي تتعرض للاعتداء”.
ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المبكرة في 12 يونيو، المرفوضة من الحراك، يتزايد القمع في الجزائر، بحسب منظمات حقوق الإنسان.
و أوضح المتحدث باسم المفوضية العليا روبير كولفيل، خلال مؤتمر صحافي دوري في جنيف، أنه منذ استئناف مسيرات الحراك الأسبوعية المناهضة للنظام في الجزائر في 13 فبراير، تلقت الأمم المتحدة تقارير “عن استخدام مفرط للقوة ضد المتظاهرين السلميين، فضلا عن استمرار الاعتقالات”.
وأضاف أن “بعض المتظاهرين اعتقلوا ثم أفرج عنهم بعد إجبارهم على التوقيع على وثيقة تعهد بعدم المشاركة في التظاهرات”.
وأكد كولفيل على أنه “على مدى الشهرين الماضيين، استمرت الملاحقات القضائية ضد النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والطلاب والصحافيين والمدونين والمواطنين العاديين” و”تتم مقاضاتهم على أساس قوانين فضفاضة للغاية، حتى بعد الإعلان عن عفو رئاسي في شباط/فبراير من هذا العام”.
أحدث التعليقات