وشددت المدعية العامة على أنها تكرر دعوة المجتمع الدولي إلى توخي الهدوء وضبط النفس ووقف العنف، مضيفة: “أذكّر بأن تحقيقات مكتبي ستشمل جميع الجوانب وكل الوقائع والأدلة ذات الصلة بتقييم ما إذا كانت ثمة مسؤولية جنائية فردية بموجب النظام الأساسي”.
ويضم اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بموجب قانون روما الأساسي جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، بالإضافة إلى جرائم العدوان.
ولفتت بنسودا إلى أن مكتبها سيواصل متابعة التطورات الميدانية في الأراضي المقدسة و”سيضع في اعتباره أي مسألة تندرج ضمن اختصاصه”.
وسبق أن طلبت بنسودا رسميا من محكمتها فتح تحقيق في جرائم حرب مزعومة ارتكبت في الأراضي الفلسطينية، على الرغم من المعارضة الشديدة من قبل إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة.
المحكمة الجنائية الدولية قلقة إزاء جرائم محتملة إثر التصعيد الإسرائيلي
أحدث التعليقات