وكان إعلان الشناوي رفضه توقيع الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، إلى جانب الأحزاب السياسية المغربية الممثلة في البرلمان، على بلاغ مشترك يدين استقبال إسبانيا لزعيم جبهة “البوليساريو”، قد فجّر أزمة داخلية بالحزب، كما جلب في نفس الوقت انتقادات للشناوي، وصلت حد التشكيك في وطنيته.
واعتبر طيف من المتتبعين خطوة برلماني فيدرالية اليسار الديمقراطي “مزايدة سياسية”، قناعتهم في ذلك أن الخلافات السياسية أو الحزبية يجب أن تذوب عندما يتعلق الأمر بقضية الصحراء المغربية.
وردا على هذه الانتقادات، أوضح الشناوي في تصريح لموقع “الأول”: “موقفي واضح، مستعد أن أقدم روحي فداء لوطني. كل ما في الأمر، أني أرفض انفراد الأمينة العامة للحزب بقرار حضور اجتماع الأحزاب لوحدها، دون إشراك المكتب السياسي ونوابها ودون إخباري بصفتي نائبا برلمانيا، إضافة إلى أنني لا أتفق مع صيغة البلاغ الذي جاء مثقلا بعبارات الإشادة”.
قال النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، مصطفى الشناوي، إن موقفه من قضية الصحراء المغربية محسوم وواضح ولا تراجع عنه، مؤكدا استعداده الدائم للدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة.
وأضاف المتحدث: “هذه ليست هي المرة الأولى التي تتصرف بها الرفيقة منيب بمنطق انفرادي. لا تستشير مع أعضاء المكتب السياسي للحزب، كما لا تُشرك باقي مكونات الفيدرالية في قراراتها”، مشددا: “لا يمكن أن أقبل بهذا الوضع.. ننتقد التحكم ولا نقوم بالمثل داخل حزبنا”.
من جهة أخرى، سجل الشناوي أن منطق مقاربة الدولة لملف الصحراء المغربية على مدار عقود طويلة “غير سليم”، مؤاخذا عليها عدم إشراك الفاعلين السياسيين والحقوقيين والمدنيين في تدبير الملف.
أحدث التعليقات