مجلس المستشارين يؤجل الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة

وعلى مستوى التشريع، فقد قرر مكتب المجلس عقد جلسة عامة يوم غد الثلاثاء مباشرة بعد حصة الأسئلة الشفهية، للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 12.18 بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، بعد أن وافقت عليه لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بالإجماع بعد تعديله، في اجتماعها المنعقد يوم الخميس 6 ماي 2021.
كما صادق مكتب المجلس، يضيف المصدر ذاته، على جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم غد الثلاثاء على الساعة الحادية عشر صباحا.
وأوضح بلاغ لمجلس المستشارين، صدر عقب الاجتماع الذي عقده مكتب المجلس عن بعد اليوم الاثنين برئاسة رئيس المؤسسة التشريعية عبد الحكيم بن شماش، أن المكتب قرر ” تأجيل الجلسة الشهرية المخصصة لتقديم أجوبة رئيس الحكومة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، التي كان من المزمع عقدها يوم الثلاثاء 11 ماي 2021 في موضوع (الحوار الاجتماعي وتدابير احتواء التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لأزمة كوفيد 19)، إلى غاية يوم 25 ماي الجاري”.
قرر مكتب مجلس المستشارين تأجيل الجلسة الشهرية المخصصة لتقديم أجوبة رئيس الحكومة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة إلى غاية 25 ماي الجاري.
من جهة أخرى، أخذ مكتب المجلس علما بإيداع أحد أعضاء المجلس لمقترح قانون يرمي إلى تتميم المادة 277 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، وكذا بمضمون مراسلة واردة عن وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان بشأن موقف الحكومة إزاء مقترح قانون كان قد تقدم به بعض أعضاء المجلس، يقضي بتغيير وتتميم المادة 304 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية.