وتم التصديق بعد تأجيله أسبوعين بسبب جدل أثاره مشروع القانون في الأوساط السياسية والشعبية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.
وبحسب الدستور المغربي، يُحال أي مشروع قانون عقب تصديق الحكومة عليه إلى غرفتي البرلمان للتصويت، وفي حال التصديق، ينشر في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.
كشفت دراسة أعدتها وزارة الداخلية، أن “عدد الأشخاص الذين يمارسون الزراعة غير المشروعة للقنب الهندي، يقدر عددهم بنحو 400 ألف شخص”.
وجاء في الدراسة التي قدمتها الوزارة الثلاثاء في لجنة الداخلية بمجلس النواب ، عقب بدء المجلس، الأسبوع الماضي، مناقشة مشروع قانون استخدام “القنب الهندي”. بأن “حوالي 60 ألف أسرة مغربية، يستفيدون من زراعة القنب الهندي غير المشروعة”.
وزادت الدراسة: “انتقلت المساحات المزروعة بالقنب الهندي، من حوالي 130 ألف هكتار في بداية سنة 2000 إلى أقل من 50 ألف هكتار في السنوات الأخيرة”.
وفي 11 مارس الجاري، أعلنت الحكومة أنها “صادقت على مشروع قانون يقنن استخدام وزراعة القنب الهندي (مخدر الحشيش) في الأغراض المشروعة الطبية والصناعية”.
وفي الوقت الحالي فإن القانون المغربي يحظر “القنب الهندي” بشكل عام، ويعاقب بالسجن كل من يزرعه أو يستخدمه أو يتاجر فيه.
وأحالت الحكومة على البرلمان، مشروع قانون يقنن استخدام القنب الهندي في الأغراض الطبية والصناعية بالبلاد، وشرعت لجنة الداخلية في مناقشته الأسبوع الماضي.
وأوضحت أنه من المتوقع، أن “تشكل حصة الصادرات المغربية من القنب الهندي للاستخدام القانوني في السوق الأوروبية، ما بين 10 و15 بالمائة في أفق 2028، بما يمثل مداخيل فلاحية سنوية تتراوح بين 420 مليون دولار و630 مليون دولار”.
وزادت: “تراجعت المداخيل الفلاحية السنوية من زراعة القنب الهندي، من 500 مليون يورو سنة 2000 إلى 325 مليون حاليا”.
وتابعت: “يتم استغلال الفلاح المغربي التقليدي من طرف شبكات التهريب، فهو لا يأخذ إلى 3 بالمائة من رقم المعاملات النهائي، مقابل 12 بالمائة يجنيها في السوق المشروعة”.
أحدث التعليقات