في اليوم العالمي ل

وأكد وزير الفلاحة أنه، “علاوة على إنقاذ شجرة الأركان الطبيعي، كنبات غابوي في الأصل، أطلقت وزارة الفلاحة برنامجا طموحا للأركان الفلاحي كزراعة مثمرة زيتية.
وإلى اليوم، تم غرس ما يقارب 6.000 هكتار من شجر الأركان الفلاحي، والبقية في طور الانجاز. ومن المنتظر أن يستفيد 26.000 شخص من هذا البرنامج الذي من المتوقع أن يحدث 800.000 يوم عمل، وأن يمكن من مضاعفة المردودية إلى 6 أطنان من الفاكهة في سنة مرتفعة الإنتاج”.
وبهذه المناسبة ترأس عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات مائدة مستديرة، بحضور السفير عمر هلال، الممثل الدائم للمملكة لدى منظمة الأمم المتحدة.
وعرف اللقاء الذي تم بثه على القناة الإلكترونية التابعة للأمم المتحدة وموقع “يوتوب” وشبكات التواصل الاجتماعي، مُشاركة كل من فولكان بوزكير، رئيس الجمع العام للأمم المتحدة، أمينة ج. محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، أودري أزولاي، المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “يونسكو”، تيدروس غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، أنيتا باتيا، نائبة المدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ماريا هيلينا سيميدو، المديرة المساعدة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة؛ ويانيك كليماريك، المدير التنفيذي للصندوق الأخضر للمناخ.
احتفل المغرب ومنظمة الأمم المتحدة، اليوم الاثنين 10 ماي 2021 في مدينة أكادير، باليوم العالمي الأول لشجرة الأركان، باعتبارها تراثا ثقافيا لا ماديا للإنسانية ومصدرا للتنمية المستدامة للمحيط الحيوي للأركان.
وأضاف أخنوش،  أنه “ونظرا للأهمية التي يكتسيها شجر الأركان، تم التوقيع على عقد-برنامج مع الفيدرالية البيمهنية لسلسلة الأركان للفترة الممتدة بين 2011 و2020 وذلك لتطوير مختلف حلقات الإنتاج لهذه السلسلة. وهكذا، فيما يخص برنامج تأهيل مجال الأركان الطبيعي، تم سنة 2013، وأمام أنظار صاحب الجلالة نصره الله، التوقيع على اتفاقية شراكة لتأهيل 200.000 هكتار، حيث بذلت مجهودات مهمة في هذا الإطار، إذ تم تأهيل ما يفوق 164.500 هكتار بغلاف مالي يبلغ 50 مليون دولار”.
وقد تم العمل على برنامج لغرس 10.000 هكتار من الأركان الفلاحي سنة 2018 بغلاف مالي قدره 49 مليون دولار، مول منها، مشكورا، الصندوق الأخضر للمناخ 39 مليون دولار.
وقد جاء في كلمة الوزير أخنوش، أنه “وعيا بهذه التحديات، وتطبيقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تجسدت هذه الإرادة القوية لإنقاذ وتنمية هذا الرصيد التراثي، من خلال إحداث الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الاركان سنة 2010. ويتعلق الأمر بمؤسسة تعنى بالحفاظ على المنظومات الإيكولوجية الطبيعية الهشة والتنوع البيولوجي، كما تتكلف بتنفيذ برامج للتنمية مندمجة لفائدة ساكنة هذه المناطق”.
وأوضح أخنوس أنه، “لمواكبة زراعة الأركان، تم إرساء العديد من التحفيزات المالية من خلال صندوق التنمية الفلاحية.