وأضافت، أن “منطقة الشرق والأوسط وشمال إفريقيا تسجل بعض أعلى معدلات العقاب العنيف في العالم” يما يشمل في المدارس.
وقالت المنظمة في بيان بمناسبة إطلاقها مؤشرا يصنف دول المنطقة بناء على قوانينها وسياساتها ذات الصلة، إن “استبيانات وجدت أن أكثر من 90% من الأطفال يتعرضون لعقاب بدني أقله مرة في الشهر في بلدان مثل المغرب  ومصر وتونس”.
وقال مدير التواصل والمرافعة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمنظمة أحمد بن شمسي “مع أن الاعتداء على الراشدين يعتبر جريمة في العديد من دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا، إلا أنه يحلل لدواع تعليمية إذا كانت الضحية طفلا”.
وأوضحت المنظمة، أنها حللت الوضع في 19 بلدا ووجدت أن أغلبها يفتقر للقوانين اللازمة لوضع حد للعقاب التأديبي العنيف “بينما لدى بعضها قوانين تسمح به صراحة”.
وقالت هيومن رايتس ووتش إنّ العقاب العنيف للأطفال يتسبب لهم في ألم ومعاناة لا داعٍ لهما، كما أنّه مهين ومُضرّ بنموّ الطفل، ونجاحه المدرسي، وصحته النفسية. يحظر القانون الدولي جميع أشكال العقاب البدني، ويحقّ لجميع الأطفال التعليم في بيئة خالية من العنف.
دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحكومات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لحظر العقاب العنيف للأطفال، لافتة إلى أن المعدلات في هذه المنطقة هي الأعلى في العالم.
وجدت دراسات أنّ الخطوة الرئيسية للقضاء على العقاب البدني هي تجريمه كممارسة، وتطبيق القانون بصرامة. عالميا، فعّلت 62 دولة حظرها للعقاب البدني في جميع الظروف، وتعهدت 27 دولة أخرى بتطبيق ذلك.