كما أسلفت الذكر، سنة 2020، عرفت انخفاضا قياسيا في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بفعل تباطؤ النشاط الاقتصادي والبشري الذي فرض على العالم إثر أزمة كوفيد -19. بطبيعة الحال هذا الانخفاض لا يمكن أن تكون له نتيجة آنية، ولا يمكنه أن يمحو سنوات من تراكمات الأنشطة الاقتصادية والبشرية التي أضرت بالغلاف الجوي، لكن في حال استمرار انخفاض الانبعاثات خلال السنوات القادمة، يمكن أن نسجل تحسنا نسبيا في درجات حرارة الكرة الأرضية، في أفق 10 أو 15 سنة المقبلة.
الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة..ثلاثة أسئلة يجيب عنها الخبير شاكري. في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، يجيب الخبير والمستشار في قضايا البيئة والتغيرات المناخية، سعيد شاكري، عن تساؤلات حول أسباب وتداعيات الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة على الصعيد العالمي، مستعرضا السيناريوهات المتوقعة والحلول الكفيلة للحيلولة دون تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري.
أما إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عملية وحاسمة وآنية بهذا الخصوص، يمكن أن يشهد العالم سنوات أكثر حرارة ويستمر مسلسل تسجيل درجات حرارة قياسية. وبطبيعة الحال ستكون التداعيات وخيمة جدا، لاسيما وأننا نعلم أن درجة الحرارة هي عامل محدد بالنسبة لمجموعة من الكائنات الحية سواء النباتية أو الحيوانية، وأيضا هي عامل محدد للجو والطبيعة خاصة فيما يتعلق بذوبان الثلوج، فأي ارتفاع لدرجة الحرارة ستكون تداعياته وخيمة على الكرة الأرضية وبالتالي على الإنسان.
1- بماذا تفسرون كون 2020 السنة الأكثر حرارة في المغرب؟
والدليل على ذلك، هو أن السنة الماضية كانت الأكثر حرارة رغم أنها سجلت انخفاضا مهما في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، نتيجة تباطؤ النشاط الاقتصادي والبشري بسبب أزمة كوفيد-19.
2- ما هي السيناريوهات المتوقعة في ما يخص درجات الحرارة خلال السنوات المقبلة؟
3- ما هو الحل في رأيكم؟
أولا تجدر الإشارة إلى أن الأمر لا يتعلق بالمغرب فقط، بل تعتبر 2020 السنة الأكثر حرارة على المستوى العالمي. ويأتي هذا الارتفاع غير المسبوق، نتيجة للتغيرات المناخية التي عرفتها الكرة الأرضية خلال السنوات العشرين الأخيرة، والتزايد المرتفع للغازات الدفيئة، وعلى رأسها غاز ثاني أوكسيد الكربون والميثان التي تعد غازات ثابتة أي أنها عندما تصعد إلى الغلاف الجوي فهي تبقى لسنوات ولا تندثر بسهولة . وبالتالي فإن سنة 2020 ليست الأكثر حرارة لأنها شهدت النسبة الأكبر من انبعاثات الغازات الدفيئة ولكن جاء ذلك نتيجة تراكمات السنوات الماضية الناجمة أساسا عن الأنشطة البشرية المضرة بالبيئة.
الحل الأساسي حاليا يكمن في الالتزام بتحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ، الذي يلزم الدول خاصة التي تصدر نسبة كبيرة من انبعاثات الغازات الدفيئة، بالعمل على تخفيض هذه الانبعاثات بحلول 2030، من أجل تحقيق الحياد الكربوني في أفق 2050، والذي يعني أن كمية الانبعاثات من الغازات الدفيئة تكون أقل أو تساوي ما يتم امتصاصه من طرف الغلاف الجوي، على أساس أن التحدي الأكبر يكمن في الحفاظ على الحرارة دون درجتين وخفضها إلى 1,5 درجة مئوية بحلول عام 2100. ولعل قمة بايدن الأخيرة حول المناخ، والتي أشرت لعودة الولايات المتحدة الأمريكية لاتفاق باريس للمناخ، وتعهد مجموعة من الدول التي لها انبعاثات كبيرة بالعمل على خفض هذه الانبعاثات ، تشكل بارقة أمل مهمة نحو تحقيق أهداف اتفاق باريس.
أحدث التعليقات