وأوضح التقرير أن ”خزينة الدولة مهددة بالانهيار، والمخاوف تتصاعد بشأن دفع رواتب 850 ألف موظف حكومي والوكلاء العاملين بالمؤسسات العامة، وسيضاف القرض الممنوح من الاتحاد الأوروبي قريبا إلى المالية العامة المستنزفة، حيث كانت تونس تعيش على الائتمان وعليها الآن التركيز على مبدأ غائب، منذ 14 يناير 2011، وهو انفتاح اقتصادها“.
رأى تقرير نشرته صحيفة ”لوبوان“ الفرنسية، اليوم الإثنين، أن تدهور الموازنة المالية العامة في تونس، قد يدفع البلاد إلى إحداث ”ثورة اقتصادية“، إذا كانت تريد الحصول على مساعدة من صندوق النقد الدولي.
وأكد التقرير أن ”الوضع خطير جدا، حيث عمقت جائحة كورونا الأزمة الهيكلية التي تقوض البلاد، رغم أنه تم لعدة سنوات إجراء التشخيص، وهناك تقارير تملأ أدراجا حكومية، لكن تعددت أسباب الانتظار والمماطلة، ومنها خوض الانتخابات والمنظمة النقابية التي ترفض التنازل“.
تونس تحتاج
أحدث التعليقات