اعتبر التعامل معها

في خطوة تنذر بمزيد من الاحتقان في العلاقات بين البلدين الجارين؛ وجّه الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، تعليماته إلى شركات حكومية وأخرى خاصة، قصد إنهاء جميع علاقاتها التعاقدية مع الشركات المغربية.
وكما جاء في الوثيقة التي اطلع موقع  “الأول” على مضمونها، فإن المخالفين لهذا القرار ستواجههم عقوبات، إذ سيتم اعتبار الأمر “غدرا وتواطؤا”.
وأشار عبد المجيد تبون، ضمن منشوره إلى “تقارير كشفت عن إفراط مؤسسات اقتصادية حكومية وخاصة في التعاقد مع كيانات أجنبية على نحو لا يراعي المصالح الاستراتيجية والاقتصادية للبلاد”، وخص بالذكر شركتا التأمين الحكوميتين، “الشركة الوطنية للتأمين” و”الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين”، لقيامهما بربط اتصالات مع مؤسسات مغربية، وأيضا شركة “Djezy” للهاتف النقال التي أوكلت عملياتها الإشهارية لشركات قريبة من لوبيات أجنبية معادية للجزائر”.
وشدد تبون في قرار رئاسي وجهه إلى الحكومة وإلى مسؤولي الشركات الاقتصادية، على وجوب إيقاف هذه الأخيرة التعامل مع “كيانات أجنبية” وصفها بـ”المعادية” لبلاده، بدعوى أنها تمس بـ”مصالحها الحيوية والأمنية”.
الأكثر من ذلك، أمر تبون وزير المالية بمنع تحويل الأرباح الخاصة بعقود من هذا النوع نحو الخارج مع فسخها في الحين، كما أمهل المسؤولين المعنيين مدة أقصاها 10 أيام لوضع حد نهائي لهذه العلاقات.