دعوى قضائية ضد رئيس الحكومة ووزير الصحة بسبب واقعة بتر يد رضيع متوفي

وتعود تفاصيل هذه النازلة إلى شهر نونبر من العام الماضي بعد أن وضعت الأم المتحدرة من الجماعة القروية تزارين، مولودها عن طريق عملية قيصرية وشاء القدر أن يولد ميتا بسبب تشوه خلقي.. إلى هنا كانت الأمور واضحة بالنسبة لعائلة الرضيع، لكن لم تكن تتوقع قط أن تتفاجأ باختفاء جزء من جسمه بعد الوقوف عند “حقيقة مرّة” لم تلتزم الصمت حيالها.
الجلسة الجديدة والتي ستلتئم في غضون أيام بالمحكمة الإدارية بأكادير، جاءت بعد أن رفعت عائلة الرضيع دعوى قضائية في مواجهة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ووزير الصحة خالد آيت الطالب والمندوب الإقليمي للصحة بزاكورة، إضافة إلى المستشفى الإقليمي الدراق.
دخلت قضية بتر يد رضيع ميت بمستشفى الدراق بزاكورة، منعطفا جديدا بعد تحديد أول جلسة من جلسات المحاكمة يوم الخميس الموافق للعشرين من الشهر الجاري بالمحكمة الإدارية بأكادير ضمن ملف تفجرّت وقائعه منذ نونبر من السنة المنصرمة قبل أن يخلق ضجة واسعة بالنظر إلى تفاصيله الحارقة بعد أن قصدت الأم المستشفى المذكور لتضع مولودها، غير أنّ تطور الأحداث جعل الملف يأخذ أبعادا أخرى.