حملة رقمية تقرّب المغاربة من أهمية قانون الحصول على المعلومات

وتزيد بوزار في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: “بما أن الفيديوهات تُرى أكثر، أعددنا سلسلة مصورة تعرف بأهمية القانون، وعلاقته بالشفافية، وما يتيحه من مشاركة مواطِنة فعلية. كما تطرقنا إلى مضامين قانون الحق في الحصول على المعلومات، واستثناءاته، والمؤسسات المعنية به، والآجال القانونية في التوصل بالرد حول طلبات الحصول على المعلومات، والشكايات”.
وتذكر المتحدثة أن هذه الحملة تلت حملة رقمية سابقة، عممت فيها عبر محطات صور تتضمن معلومات حول القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، وشريط فيديو كان بمثابة دليل لاستعمال القانون، والآن “حتى تصل المعلومات إلى شريحة أكبر لجأنا إلى هذه الفيديوهات”.
كما تؤكد السلسلة أن “من حق المواطن متابعة أي مؤسسة وأي إدارة معتمِدة على التمويل العمومي في عملها، وكيف تشتغل وكيف تصرف مداخيلها، وإذا لم تكن بحجم الثقة من حق المواطنين محاسبتها”.
لتقريب أهمية الحق في الحصول على المعلومات من المواطنين، تعمل سلسلة رقمية جديدة على شرح مفهوم الحصول على المعلومات، و النظام القانوني المغربي المؤطر لهذا الحق، وكيفية طلب المعلومات، وأهميتها في التتبع والمحاسبة، وبناء مواطنة فاعلة، ومشاركة فعلية في تدبير الشأن العام.وتشرف على هذه الحملة الرقمية “جمعية سمسم – مشاركة مواطنة”، وتقدم عبر فيديوهات، في دقائق معدودة، معلومات عديدة بدارجة مبسطة، قريبة من العربية الفصحى، حول ضرورة “الحصول على المعلومات” في إيجاد “مناخ للوضوح والشفافية، والمشاركة الفعلية في تدبير الشأن العام، بالقدرة على المراقبة، وبالتالي المحاسبة الأدق؛ فبناء ثقة أكبر في المؤسسات”.
هذه الفيديوهات، التي من المرتقب أن يستمر نشرها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك”، تقول إنه بدون الحق في الحصول على المعلومات “لا يمكن أن يكون أي تغيير حقيقي؛ لأن بداية أي تغيير هو التقييم والمحاسبة، ولا يمكن للثقة أن تكون شيكا على بياض (…) ومن يريد الاحتفاظ بها عليه أن يأخذ بالاعتبار من أعطاها له، أي المواطنون، والمحاسبة السياسية عبر التصويت على مسؤول من عدمه تتطلب معطيات كافية حول التدبير العام وعمل مسؤول معين في مدة معينة”.
في هذا السياق، تقول زينب بوزار، منسقة مشروع الحق في الحصول على المعلومات بجمعية “سمسم ـ مشاركة مواطنة”، إن هذه السلسلة الرقمية بدأت في شهر رمضان، وتلت حملات تحسيسية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تم فيها التعريف بالقانون ومقتضياته، ليعرف المواطنون كيفية صياغة طلبات الحصول على المعلومات”.
تجدر الإشارة إلى أن الفصل 27 من الدستور المغربي لسنة 2011 قد نص على أن “للمواطنين والمواطنات حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام”، ولا يمكن تقييده إلا بمقتضى القانون، “بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية وأمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور، وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة”؛ وهو ما نظمه القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2019، ودخلت جميع مقتضياته حيز التنفيذ سنة 2020.