مصدر أمني يكشف حقيقة “تعنيف” شرطي لأستاذة في تامسنا

وقال المصدر ذاته “إن مزاعم المعنية بالأمر لم تقف عند هذا الحد، بل زعمت أن الشرطي الذي حرّر محضر أقوالها قام بتكسير جهاز الحاسوب، وهي مسألة زائفة بدليل إثباتات الجرد الذي تخضع له معدات المصالح الأمنية باستمرار””.وتابع أن عناصر الديمومة تشاركوا معها وجبة الإفطار بسبب تزامن إجراءات البحث القضائي مع أذان المغرب في شهر رمضان، غير أنها رفضت مقتصرة على الثمر بدعوى أنها تتوفر على مسوغ لعدم الصيام في ذلك اليوم.
استغرب مصدر أمني مما اعتبره “إصرار سيدة كانت في وضعية خلاف مع القانون على نشر مزاعم وادعاءات زائفة كشف البحث القضائي أنها كانت مشوبة بكثير من التحريف”، في إشارة إلى ما كشفت عنه أستاذة بمدينة تامسنا.وأكد المصدر على أن “مزاعم العنف والاعتداء الجسدي التي أدلت بها المعنية بالأمر كانت موضوع بحث قضائي انصب على تحصيل إفادات الشهود ممن عاينوا النازلة وفندوا واقعة العنف المزعومة، كما تم استجواب الشرطين الثلاثة الذين باشروا هذا التدخل، ودحضوا كل تصريحات المعنية بالأمر، ناهيك على أن إفادات الضحية المفترضة تخللتها تناقضات صارخة بين تصريحاتها في المحاضر القانونية وفي خرجاتها الإعلامية.عن اندهاشه من تصريحات الأساتذة “غير منطقية وغير مستساغة قانونا”، خصوصا عندما ادعت تغيير محضر أقوالها من طرف الشرطة القضائية المغربية ، معتبرا أن هذا الكلام ينمُّ عن جهل تام بالضمانات والشكليات القانونية التي أفردها المشرع في هذا الباب لمنع أي تجاوز أو شطط عند الاستماع لأطراف الدعوى.
ونفى ما اعتبرها “مغالطات المعنية بالأمر المتعمدة وتحريفها للواقع” مشددا على أنها لم تنتابها أعراض أو حالة غثيان في مقر المصلحة الأمنية المغربية المكلفة بالبحث، ولم يتم رفض نقلها للمستشفى بعدما طلبت نقلها لطبيبها الخاص بشكل حصري، كما أنه تم الاستماع لزميلتها في العمل التي كانت برفقتها”.وشدد على أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية عرضت هذه الأخيرة على خبرة طبية مضادة بأمر من النيابة العامة المختصة، والتي أحيلت نتائجها على السلطة القضائية، وأن تصريحاتها بشأن توفرها على كمامة واقية ساعة التدخل الأمني هي مجرد مزاعم واهية يكذّبها الشريط المتداول إعلاميا وفي وسائط الاتصال الجماهيري، والذي أظهر المعنية بالأمر وهي في وضعية عدم امتثال، وخرق واضع لقانون الطوارئ الصحية، فضلا عن إمعانها في رفض الرضوخ لسلطة القانون.
قد يهمك ايضا: