الجزائر.. النظام يفرض التصريح المسبق عن المسيرات للتضييق على الحراك

وأضاف البيان أنه “يترتب عن عدم الالتزام بهذه الإجراءات مخالفة القانون والدستور، مما ينفي صفة الشرعية عن المسيرة ويوجب التعامل معها على هذا الأساس”.
وشددت وزارة الداخلية في بيان، أمس الأحد، على أن القانون يُلزم منظمي المسيرات، بما فيها تلك التي ينظمها أسبوعيا الحراك المناهض للنظام، على وجوب التصريح مسبقا عن هذه التحركات لدى السلطات المختصة، وذلك بعد أن غيرت مسيرة الحراك التي جرت الجمعة مسارها بصورة مفاجئة.
وتابعت أنها “تذكر بما كرسه دستور نوفمبر 2020 في مجال حريّة المسيرات، وذلك بمجرد التصريح. وعليه، يجدر التأكيد على ضرورة التصريح من طرف المنظّمين بأسماء المسؤولين عن تنظيم المسيرة، ساعة بداية المسيرة وانتهائها، المسار والشعارات المرفوعة وفق ما يتطلّبه القانون، وهذا لدى المصالح المختصة”.
وترى منظمات حقوقية أن النظام العسكري الحاكم في البلاد يسعى إلى رفع وتيرة قمع الاحتجاجات مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 12 يونيو المقبل والتي يعارضها الحراك الشعبي.
لجأ النظام العسكري الجزائري إلى المطالبة بضرورة التصريح المسبق للمسيرات تشمل تلك التي تنظم أسبوعيا، وذلك في محاولة للنضييق على الحراك الشعبي، الذي يعرف زخما، بعد عوتهفي فبراير الماضي.
وقال سعيد صالحي نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان إن “القناع سقط” عن وجه السلطة “وانكشفت رغبتها في وضع حد للحراك ومنع المسيرات السلمية”. مضيفا أن “الجزائر الجديدة تترسخ في الديكتاتورية”.