حفيظ والشناوي يستغربا توقيع منيب على بلاغ الأحزاب التسعة حول استقبال اسبانيا لإبراهيم غالي

“بلاغ نزل من السماء لا يعنينا”
وختم محمد حفيظ، أنه لا شيء كان يمنع الأمينة العامة من أن تعتذر في ذلك الاجتماع عن توقيع حزبنا إلى جانب الأحزاب التي لا يجمعنا معها أي حوار أو تنسيق أو تحالف. ولأنها كانت تحضر باسم الحزب الاشتراكي الموحد وليس باسمها الشخصي، فقد كان عليها أن تتحمل مسؤوليتها الحزبية والسياسية كاملة، وترفض أن يتم حشر حزبنا مع أحزاب لا تربطنا بها أية علاقة على المستوى الحزبي أو السياسي أو الفكري، وتخبر بأن لنا حلفاء حزبيين واجتماعيين ومدنيين يجمعنا معهم العمل المشترك على المستوى السياسي والاجتماعي والحقوقي. وهم من يعنينا التنسيق معهم وتوقيع البلاغات أو البيانات المشتركة في مختلف القضايا التي تهم نضالاتنا. وهذا حقنا السيادي”.
وبحسب حفيظ، أنه تساءل في نفس السياق، بقوله: هل نقبل أن تتحول الأمانة العامة للحكومة إلى جهاز ينسق عمل الأحزاب ويتولى جمعها ويقرر في شؤوننا بدلا عنا” قائلا:” لم يسبق لنا في الحزب أن قررنا أن نجتمع مع أحزاب من بين هذه الأحزاب المجتمعة، أو أن نوقع معها بيانات أو بلاغات مشتركة”.
هل تحولت الحكومة إلى منسقة بين الأحزاب؟
واستغرب مصطفى الشناوي، نائب برلماني عن فيدرالية اليسار ضمنها حزب الاشتراكي الموحد، توقيع الحزب ضمن 9 أحزاب الممثلة بالبرلمان، والذي صدر بخصوص استقبال إسبانيا لزعيم بوليساريو إبراهيم غالي.
وأكد مصطفى الشناوي، في تدوينة له، عقب صدور البلاغ أنه كبرلماني لا يعلم بموضوع البلاغ، قائلا: “ليس لي علم به ولا أتفق معه شكلا ومضمونا بل أرفضه” وأضاف: ” البلاغ على مستوى المضمون لا علاقة له بموقف فيدرالية اليسار ولا موقف حزب الاشتراكي الموحد وبعيد كل البعد عن موقفها من قضية الصحراء والوحدة الترابية”.
وأفاد نائب نبيلة منيب، أن إلى حين دعوة الأمين العامة لاجتماع من قبل رئاسة الحكومة، بدت الأمور عادية، معتبرا أن تدعو الحكومة حزبنا، عبر رئيسها أو عبر أحد وزرائها، إلى اجتماع طارئ أو غير طارئ لاطلاعنا على معطيات أو إخبارنا بمستجدات تهم هذه القضية أو تلك، فهذا أمر عاد ولا يطرح أي مشكل، لكن ما سنعلمه بعد ذلك لم يكن عاديا بالنسبة إلينا كحزب.
وذكر محمد حفيظ أنه إلى حدود الساعة الخامسة من مساء أول أمس السبت جرى نشر بلاغ مذيل باسم تسعة أحزاب من بينها حزب الاشتراكي الموحد، وقال المتحدث ذاته: “بمجرد ما اطَّلَعْتُ على ذلك البلاغ، وحيث لا علم لي بما أسفر عنه الاجتماع، قلتُ عبر مجموعة حزبنا على “الواتساب”: إن الأمينة العامة أخبرتنا أمس بأن الدعوة إلى الاجتماع كانت من الأمانة العامة للحكومة. واليوم تحول الأمر إلى اجتماع للأحزاب السياسية، وليس اجتماعا مع الحكومة أو مع جهة حكومية، أو حتى جهة من الدولة”.
وذكر الشناوي أن قضية الصحراء هي من بين الموضوعات الثلاث المشتركة و التي لا يحق لأي حزب لوحده أن يخرج بموقف خاص به، وقال في هذا الصدد: “لا يمكنني أن أمارس انفصام الشخصية بمعنى أن أقول شيء وأمارس عكسه لأنني لستُ كذلك”.
وذكر محمد حفيظ، أنه في حدود الساعة الثانية عشرة والنصف من ليلة الجمعة/ السبت، اخبرت الأمينة العامة للحزب باقي الأعضاء، على مجموعة المكتب السياسي على الواتساب، بأنه تم الاتصال بها من طرف الأمانة العامة للحكومة لحضور اجتماع طارئ غدا بالرباط في الساعة الحادية عشرة صباحا حول المشكل مع إسبانيا، وبأنها ستلتحق بعد ذلك باجتماع السكرتارية والمكتب السياسي.
واعتبر المتحدث ذاته أن موقف حزبه من قضية الصحراء ثابت، مشيرًا إلى أن الدفاع عن الوحدة الترابية للبلاد يدخل في صميم نضال الحزب السياسي، وهو يصدر عن موقف سياسي وتاريخي وفكري، قائلا: “نعبر عن موقفنا في كل مناسبة وعند كل حدث. وحتى لا يقع أي خلط أو غموض، فما حدث أمس لا صلة له بموقفنا من قضية الصحراء ولا بدفاعنا عن مصالح وطننا في الداخل أو في الخارج، ولا بعلاقاته بدول أجنبية. ولذلك، لا يمكن أن يكون موضوع الاجتماع ذريعة، لدى الحكومة أو الدولة أو غيرهما، تجعلنا نتخلى عن اختياراتنا التي صغناها في الحزب ونتنصل مما تعاقدنا عليه بيننا ومما تعهدنا به أمام الرأي العام الوطني”.
وقال النائب البرلماني، إن هذا البيان إن تم التوقيع عليه والاتفاق على مضمونه من طرف من حضر الاجتماع مع رئيس الحكومة ووزراء الخارجية والداخلية وبدون استشارة الهيئة التنفيذية لفيدرالية اليسار الديمقراطي أو على الأقل الأمينيْن العاميْن فهذه كارثة، وإذا لم يتم استشارة المكتب السياسي لحزب الاشتراكي الموحد ولو أن القضية لا تدخل في اختصاصه، فهي كارثة أكبر”.
وتابع قوله: وإن تم الاتفاق على مضمونه والتوقيع عليه باسم الحزب بدون أخذ رأي أعضاء المكتب السياسي والفيدرالية فهذه كارثة أعظم وأعظم وتؤكد طريقة تدبير أمور الحزب” وذكر الشناوي انه كنائب برلماني، كان أول من طالب في مداخلة في البرلمان لفيدرالية اليسار الديمقراطي خلال الرد على التصريح الحكومي سنة 2017 بالملكية البرلمانية”.
وأشار إلى أن مطلب الملكية البرلمانية وما يعنيه من ضرورة على أن الملك أن يسود ولا يحكم وفصل السلط واستقلال القضاء وسيادة دولة الحق والقانون والقطع مع الاستبداد والفساد و مع كل الممارسات التي تمس بحقوق الإنسان واليوم أقول أو أقبل العكس ؟ لا ثم لا”، وخلصَ الشناوي أن الوضع أصبح لا يطاق، قائلا: “ننتقد المخزن ونحاسبه على تصرفاته، ولا نقوم بالمثل داخل حزبنا، مؤسف ما وصلنا إليه”.
وأشار حفيظ بأنه لم يسبق داخل المكتب السياسي أن تم التداول في موضوع البلاغ الذي جاء ليستنسخ مواقف حكومية جرى تداولها في الأيام الأخيرة، مثلما لم نتداول مع من سنوقع، وتابع قوله: “الآن، وبعد أن تأكد أن الأمينة العامة وَقَّعت باسم الحزب الاشتراكي الموحد على البلاغ، في مخالفة صريحة لما تنص عليه ضوابط عمل حزبنا وقواعده، فإنني أعلن أن التوقيع مع أحزاب لا تربطنا بها علاقة حوار أو تنسيق أو تحالف يلزم من وَقَّعَ وحده، ولا يمكن أن يتم إقحام الحزب في علاقات بدون أي قرار منه.

واثار محمد حفيظ أن حزبه لا يمكن أن يقبل أن تصبح الحكومة هي المنسق بين الأحزاب. وحتى إذا قبلت الأحزاب الأخرى، فذلك شأنها. قائلا: “أما حزبنا، فلن يقبل أن تنسق الحكومة علاقاته بباقي الأحزاب. فهذا يدخل في صميم ممارستنا لسيادتنا كاملة، وفي تشبثنا باستقلاليتنا عن جهاز الدولة. وهذا من مقومات ممارستنا السياسية، وهو أحد عناصر رأسمالنا الذي نعتز به، بل إننا نضع الاستقلالية عن جهاز الدولة شرطا من الشروط التي يجب أن تتوفر في الأطراف السياسية التي يمكن أن يجمعنا معها مجرد الحوار، وليس التنسيق أو التحالف”.
الشناوي: كبرلماني لا أعلم بموضوع البلاغ
دعوة باسم رئاسة الحكومة

كشفَ محمد حفيظ نائب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد نبيلة منيب، أن المكتب السياسي وباقي أعضاء الحزب لم يكن في علمهم بالبلاغ الذي صدر أمس باسم تسعة أحزب من بينها حزب الاشتراكي الموحد بخصوص التنديد باستقبال إسبانيا لزعيم جبهة البوليساريو، إلا بعد أن انتشر الخبر على وسائط التواصل الاجتماعي وأخذت تتحدث عنه وسائل الإعلام.