وذكرت وسائل إعلام محلية أن الأجهزة الأمنية تفتش القصر والمحمية، بحثا عن أدلة في إطار قضية ما بات يعرف بـ”فساد العشرية” (العشر سنوات التي أمضاها الرئيس السابق في السلطة) المعروضة أمام القضاء منذ أكثر من سنة ونصف السنة.
قال فريق الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، الأحد، إن منزل موكلهم يتعرض منذ أيام لعمليات هدم وتكسير تقوم بها السلطات “دون سند قانوني”.
ووصف فريق الدفاع ما يحصل بأنه “اعتداء صارخ على ملكية خاصة محمية قانونا دون أي سند قانوني أو شرعي”.
وفي 11 مارس الماضي، وجهت النيابة العامة إلى ولد عبد العزيز و12 من أركان حكمه، تهما بينها غسل أموال ومنح امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية، وهو ما ينفي المتهمون صحته.
ومنذ أيام، بدأ السلطات الأمنية تفتيش محمية طبيعية وقصر مملوك للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في مدينة بنشاب.
وقال إنه طلب تمكينه من “وثيقة الإنابة القضائية أو الأمر بالتفتيش المتعلق بمنزل الرئيس ببنشاب من أجل ممارسة ما يتيحه القانون من طعون وإجراءات، لكنهما حجبا عنا كما حجبت عنا أغلب وثائق الملف، في انتهاك لمبدأ الحضورية ولحقوق الدفاع”.
وفي 4 أبريل الماضي، أصدر القضاء قرارا بتجميد ممتلكات المتهمين الـ13، كما طالبت النيابة العامة بوضعهم تحت “تدابير المراقبة القضائية المشددة”.
والأسبوع الماضي نفى ولد عبد العزيز، في مؤتمر صحفي بنواكشوط، تهم الفساد وتبديد المال العام التي وجهها إليه القضاء، معتبرا أنه يتعرض لـ”استهداف واضح”.
وقال فريق الدفاع في بيان أصدره، إن “فرقة أمنية تواصل منذ أيام تكسير منزل موكلنا (الرئيس السابق) في مقاطعة بنشاب شمال العاصمة نواكشوط، بحثا عن الوهم”.
أحدث التعليقات