وأكدت في بيان لها توصلت به مشاهد 24، ان انفراد وزارة التربية الوطنية بتدبير الإعداد لانتخابات اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء، وما أسفر عنه مقررها عدد 21/046 من توزيع لهذه اللجن، ليؤكد بالملموس ، في محاولة للتحكم القبلي في النتائج، وهو ما يتنافى مع مبدأ الحياد الإيجابي الذي يتوجب أن تتحلى به الإدارة.
وراسلت، وزير التربية الوطنية، للطعن في هذا المقرر، ومطالبته بإصدار قرار وزاري يصحح العيوب الشكلية والموضوعية التي شابته، ويحدد اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء كما ينص على ذلك المرسوم 0200.59.2 الصادر بتاريخ 5 ماي 1959 بشكل يراعي حجم الأكاديميات والفئات؛
استنكرت النقابة الوطنية للتعليم ما اعتبرته استفراد وزارة التربية الوطنية بالتحضير للعملية الانتخابية لإحداث لجنة القيادة ولجن تنظيم وتتبع انتخاب ممثلي الموظفين في اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء.
ورفضت النقابة، ما ورد في مقرر توزيع اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء، ويعتبر أن أي تقطيع انتخابي لا يراعي حجم الأكاديميات والفئات التعليمية هو تقطيع معيب من الناحية القانونية والموضوعية.
ودعت كل الأجهزة النقابية، ، لمواجهة كل التحديات، والاستمرار في التحضير الجيد للاستحقاقات المهنية المقبلة.
أحدث التعليقات