إضراب عام لمدة ثلاثة أيام في قطاع التربية بدعوة من 14 نقابة جزائرية

وتطالب هذه النقابات بتحسين القدرة الشرائية، وتحسين ظروف العمل من خلال الزيادة في الأجور، وإعادة النظر كليا في نظام المنح والتعويضات، واسترجاع الحق في التقاعد النسبي، والتقاعد دون شرط السن، وإلغاء التسيير المزدوج للمدارس الابتدائية وإلحاقها بوزارة التربية الوطنية، وإدماج كافة العمال المهنيين والأسلاك المشتركة في قطاع التربية، وكذا إصلاح المنظومة التربوية.
ومن بين هذه النقابات، هناك الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، ونقابة مجلس الثانويات الجزائرية، والنقابة الوطنية المستقلة لعمال التربية والتكوين، والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي.
من جهتها، أضربت المنظمة الجزائرية لأساتذة التربية، الأسبوع الماضي، عن العمل لمدة يوم واحد، تلاه اعتصام أمام ملقحة الوزارة الوصية بالجزائر العاصمة.
وشهد قطاع التربية بالجزائر، في الآونة الأخيرة، العديد من الإضرابات، حيث خاض مئات العمال، في 18 أبريل، بوهران، يوما من الإضراب عن العمل، تبعه اعتصام أمام مديرية التربية، حيث عبروا عن سأمهم من الوضع الذي يزداد تدهورا.
ويأتي هذا الإضراب، الذي دعت إليه 14 نقابة مستقلة بقطاع التربية، احتجاجا، بالخصوص، على عدم احترام الوزارة الوصية لالتزاماتها والمناخ غير المواتي الذي يسود القطاع.
يخوض مستخدمو قطاع التربية بالجزائر، ابتداء من اليوم الأحد، إضرابا عاما عن العمل، لمدة ثلاثة أيام، احتجاجا على “تدهور أوضاعهم الاجتماعية”.
وتأتي الاحتجاجات في قطاع التربية، في الوقت الذي تشهد فيه الجزائر، منذ عدة أسابيع، موجة ارتفاع غير مسبوقة لأسعار المواد الاستهلاكية، وكذا تصاعد قمع أي شكل من أشكال الاحتجاج السياسي.