الجبهة الاجتماعية بآسفي تستنكر استباحة وتفويت الملك العمومي لأعيان ومنتخبي المدينة

وأدانت الجبهة الحقوقية “نهج سياسة الزبونية والمحسوبية وتغليب المصلحة الخاصة على العامة بالاعتماد على ظاهرة تشجيع الاستثمار الذي باطنه المضاربة وتبديد المال العام”. وكذا “استغلال السلطة والنفوذ واستفادة أبناء المنتخبين والأعيان دون غيرهم من تراخيص لاستغلال الملك العمومي بشروط تفضيلية في حين يتم إقصاء المعطلين وأصحاب الشواهد العليا و ذوي الاحتياجات الخاصة”.
كما استنكرت “غض الطرف وعدم تطبيق القانون في حق المتراميين على أجزاء من الملك العمومي عدم احترام دونما احترام المساطر، وفي إضرار واضح بمصالح المواطنين والمواطنات”.
وأعطت الجبهة الحقوقية مثالا لهذه التفويتات والمتمثلة في “تشييد العديد من الفيلات والمقهى العشوائية التي شيدت بمحاذاة قصر البحر لسنين كثيرة قبل هدمها مؤخرا ومقهى وسط حديقة عمومية وعدد من المقاهي التي تم تشييدها بجانب قرية السمك والمقاهي داخل شاطئ أسفي والعديد من الأكشاك المتفرقة بالمدينة إضافة لمقالع الرمال والأحجار والأتربة والعديد من التجاوزات التي طالت احتلال الملك العمومي بأزقة وشوارع المدينة لمقاهي ومحلات تجارية ومطاعم وغيرها” .
وتساءل التنسيق الحقوقي بآسفي (الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان، المرصد الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان، والشبكة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بالمغرب)، في بيان استنكاري له، توصل “نون بريس” بنسخة منه، عن “السر وراء الجرأة والإصرار في تقسيم خيرات وتفويت أملاك المدينة على هوى ومقاس فئة معينة من المحظوظين وعن الانتقائية في تطبيق القانون بخصوص محاربة احتلال الملك العمومي والأكثر من ذلك سكوت المسؤول الأول بالإقليم عن العديد من الخروقات والتجاوزات بهذا الخصوص “.
وكشف المصدر ذاته، أن “سلسلة من التفويتات المشبوهة طالت العديد من الأملاك الجماعية بالمدينة مازالت شاهدة على مدى الفساد المستشري من تبديد للثروة العمومية واحتكارها والسطو واحتلال الملك العمومي والضرب عرض الحائط بمبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، يزكيه سكوت إن لم نقل تواطؤ السلطات المحلية والمجالس المنتخبة”.
استنكرت الجبهة الحقوقية بآسفي، انتشار ظاهرة استباحة وتفويت الملك العمومي بالمدينة لأشخاص دون غيرهم أغلبهم من المنتخبين وأعيان المدينة واستفادتهم من رخص لاستغلال الملك العمومي، والتي كان آخرها ترخيص وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بآسفي باحتلال الملك البحري بشاطئ آسفي عبر تفويت بقع على الشاطئ و بأثمان جد تفضيلية لأبناء منتخبين وأعيان بالمدينة.
وطالبت عامل إقليم آسفي بـ”تحمل مسؤوليته بخصوص مراقبة الجماعات ومحاسبة أعضائها ورؤسائها في حالة خرقهم للقوانين وأن تكون مراقبة قبلية وبعدية ملتمسين من سيادته وضع حد لعدد من الخروقات والتجاوزات المتعلقة بسوء تسيير وتدبير عدد من الجماعات الترابية وفشل مجموعة من المجالس المنتخبة في تأهيل وتنمية الجماعات التي تسيرها مع تأكيدنا على ضرورة الوقوف بحزم لتحرير الملك العمومي”. إضافة إلى بفتح تحقيق في طريقة تفويت بقع بشاطئ أسفي لأبناء منتخبين وأعيان المدينة.