حماة المال العام ينددون بتخلي الحكومة عن مكافحة الفساد ويطالبون بتجريم الإثراء غير المشروع

نددت الجمعية المغربية لحماية المال العام، بتخلي حكومة العثماني عن كل النوايا والبرامج المعلن عنها بخصوص مكافحة الفساد والرشوة وضمنها الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ( 2015/2025) والتي خصصت لها ميزانية مهمة دون أن يكون لها أثر على الواقع.
ونبه حمال المال العام، إلى أن استمرار سياسة الإفلات من العقاب والتساهل مع المفسدين وناهبي المال العام؛ يساهم في تقويض العدالة والقانون ويضعف الثقة في المؤسسات ويعزز كل مشاعر الغضب والإحباط من السياسات والبرامج العمومية. مطالبين بتجريم الإثراء غير المشروع وتضمين عقوبات رادعة ووضع استراتيية متكاملة لضمان استراج الأموال المنهوبة.
وقالت الجمعية في بيان لها، إن الواقع يؤكد أن الحكومة أصبحت رهينة لوبيات الفساد والريع والرشوة ويوضح أن الإرادة السياسية لمواجهة الفساد غير متوفرة لحدود الآن. محذرة من خطورة استمرار الفساد ونهب المال العام وسياسة الريع على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، الذي تكون نتيجته استمرار اتساع الفوارق الاجتماعية والمجالية وارتفاع منسوب الاحتقان الاجتماعي وتغذية كل أسباب الظلم وضعف الشعور بالانتماء للوطن.
كما دعا حمال المال العام إلى إعادة النظر في قانون التصريح بالممتلكات، في اتجاه الشفافية والنزاهة في الحكم، معتبرة أن هذا القانون، يبقى غير ذي أثر ويوفر إمكانية للاستمرار في الفساد والإثراء غير المشروع.
وجددت الجمعية دعوتها للجهات القضائية، بتحمل مسؤوليتها في مكافحة الفساد ونهب المال العام وتحريك المتابعات القضائية ضد المفسدين ونهابي المال العام وإصدار أحكام قضائية ترقى إلى خطورة جرائم الفساد ونهب المال العام، وتسريع الأبحاث.
وطالت الجمعية الحكومة بتوفير كل الشروط لإجراء انتخابات نزيهة والتصدي لكل مظاهر الفساد الانتخابي وإحالة المتورطين في ذلك على القضاء لمحاكمتـهم، مؤكدة أن تزكية بعض الأحزاب السياسية للمفسدين وناهبي المال العام في الانتخابات المقبلة يشكل تنصلا من دورها الدستوري في تعزيز مجتمع المواطنة ويتعارض مع برامجها وشعاراتها المعلن عنها ويساهم في خلق الغموض والضبابية في المشهد السياسي.