أمام الموقف الرسمي “المحتشم”.. هيئات مغربية تدين الجرائم ضد الفلسطينيين وتجدد رفضها للتطبيع

استنكار للموقف المغربي
وأكدت الفيدرالية على الحق الثابت للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وأن الاعتداءات الصهيونية على الفلسطينيين العزل، تصنف حسب المعايير الدولية في باب الجرائم ضد الإنسانية، والتي بقيت دون مساءلة أو عقاب، وهو ما يفضح تواطؤ المنتظم الدولي وقواه النافذة.
من جهتها جددت حركة التوحيد والإصلاح موقفها الرافض للتطبيع، محذرة من مخاطر الاختراق الصهيوني للنسيج الوطني، وما له من أثر سلبي جليّ على وحدة الوطن واستقراره.
دعم لفلسطين وإدانة للتطبيع
ودعت الحركة مسؤولي البلاد إلى الخروج عن صمتهم والتعبير عن استنكار الاعتداءات الصهيونية المتكرّرة على المسجد الأقصى، والعمل على التّصدّي العاجل لدعوات اقتحامه، وفاء بالتزاماتهم تجاهه وتجاه القضية الفلسطينية التي يعتبرها المغاربة قضية وطنية.
وفي هذا السياق، أشارت فيدرالية اليسار الديمقراطي إلى الارتباط العضوي للمغاربة بالقدس، بحكم تاريخنا المرتبط بحارة المغاربة المقدسية، وكذا باعتبار القضية الفلسطينية قضية وطنية للتحرر من الاستعمار الاستيطاني الصهيوني.
كما استنكرت الحركة المنع المستمرّ والتّضييق الممارس في حق عدد من الفعاليات الوطنية المناهضة للتطبيع، مطالبة الدّولة المغربية باتخاذ كلّ المواقف والإجراءات الضرورية لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني عامّة، وصيانة بيت المقدس ودعم صمود أهلنا في القدس خاصّة.
وأدانت الحركة ما أقدمت عليه قوات الاحتلال الصهيوني مرّة أخرى من ارتكاب عدوان إرهابي على المصلين العزّل في المسجد الأقصى، بالغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية والرصاص المطاطي، أمام خفوت وتقاعس التّفاعل العربي الرسمي والأممي والدّولي.
مطالب بتدخل المجتمع الدولي
ومن جهتها عبرت المنظمة الديمقراطية للشغل عن إدانتها واستنكارها الانتهاكات الإسرائيلية الصهيونية لحقوق الشعب الفلسطيني، وقتل الأبرياء والتهجير القسري لهم.
ودعت المنظمة المجتمع الدولي ومجلس الأمن والجامعة العربية إلى التدخل العاجل للضغط على إسرائيل لتوقيف الاعتداءات والقتل في حق الشعب الفلسطيني والاخلاء القسري في الشيخ جراح وغيره من الأراضي الفلسطينية.
كما عبرت عن دعمها لمقاومة الشعب الفلسطيني البطولية، بكل الأشكال النضالية التي يخوضها المقدسيون، لوقف مصادرة البيوت والأراضي الفلسطينية وجريمة إخلائها القسري.
واعتبرت الفيدرالية الخطوة التي أقدمت عليها الدولة المغربية، بالتطبيع مع الكيان الصهيوني، شيكا على بياض للاحتلال الإسرائيلي، بإطلاق يده للسطو على مزيد من الأراضي والبيوت الفلسطينية، وتماهيا مع سياسة التطهير العرقي في القدس، مجددة انخراطها في كل الأشكال النضالية الوحدوية وطنيا ودوليا لدعم الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني.
كما طالبت بوضع حد لانتهاكات القانون الدولي الضامن لحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وفي ذات الصدد طالب حزب التقدم والاشتراكية المجتمع الدولي بالتحرك الفوري من أجل منع قوات الاحتلال الغاشم من إفراغ الحرم القدسي تسهيلاً لاقتحامات المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى انطلاقاً من باب العامود.
وأكدت الهيئات دعمها ومساندتها للفلسطينيين الذين يكافحون من أجل قضيتهم العادلة، ورفضا لطردهم من أراضيهم، مجددة استنكارها للتطبيع المغربي مع الكيان الصهيوني.
مقابل الموقف الرسمي المغربي إزاء تطورات الوضع بفلسطين، والانتقادات التي طالته، ووصفت بلاغ وزارة الخارجية بالمحتشم، عبرت عدد من الهيئات المغربية عن إدانتها وشجبها للجرائم التي يتعرض لها الفلسطينيون على أيدي الاحتلال الصهيوني.