انخفاض نشاط الصيدليات بنسبة 50 في المائة خلال شهر رمضان

وتتجسد التدابير أيضا في الطعن في الأحكام القضائية التي تقضي بعقوبات غير متناسبة مع خطورة الأفغال أو لا تراعي حالة العود، مع موافاة رئيس النيابة العامة بإحصاء شهري حول عدد الأبحاث والمتابعات ذات الصلة بالموضوع والقرارات القضائية الصادرة بشأنها.
وشدد على إيلاء هذا الموضوع العناية اللازمة، لا سيما من خلال اتخاذ التدابير المتمثلة في دعوة الشرطة القضائية للتنسيق مع المصالح الجهوية لوزارة الصحة وعند الاقتضاء مع المصالح المركزية ممثلة في مديرية الأدوية والصيدلة، بغية رصد جميع صور البيع والتوزيع غير القانوني للأدوية، والاطلاع على نتائج ذلك ليتأتي اتخاذ ما يلزم قانونا.
وأوردت الصحيفة أن الصيدليات غير مرخص لها بخلاف السنوات السابقة بالعمل لمدة ساعتين بعد الإفطار، وأن الطلب خلال هذا الشهر يتعلق بشكل أساسي بعلاجات المعدة والعلاجات المعتادة للأمراض المزمنة مثل السكري أو حتى ارتفاع ضغط الدم.
وحث السيد الداكي في دورية موجهة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، على تفعيل أحكام القانون رقم 04 . 17 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة يحظر تقديم الأدوية والمنتجات الصيدلية غير الدوائية أو عرضها للبيع أوبيعها للعموم خارج الإطار المعد لها قانونا.
سلطت “لا في إيكو” الضوء على قطاع الأدوية ، مشيرة إلى أن شهر رمضان أثبت أنه صعب للغاية على الصيدليات.
وأفادت الأسبوعية أنه “إذا كانوا عادة يسجلون في نفس الفترة انخفاضا بنسبة 30 في المائة ، فإن نشاطهم هذه السنة انخفض بنسبة 40 إلى 50 في المائة”، مسجلة أن هذا الانخفاض يتفاقم، حسب الصيادلة، بسبب حالة الحجر الصحي التي تحد من التنقل وتسبب خسارة الدخل بالنسبة للمرضى الذين قلما يستشيرون الطبيب، أو ربما لايستشيرونه على الاطلاق.
دعا الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، السيد الحسن الداكي المسؤولين القضائيين إلى التصدي لظاهر بيع وتسويق الادوية والمنتجات الصيدلية غير الدوائية بشكل غير قانوني.
وأهاب رئيس النيابة العامة بالوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية السهر على تفعيل التعليمات المذكورة ، بكل جدية وصرامة، وإشعاره بما قد يعترضهم من صعوبات، نظرا لما تكتسيه هذه التعليمات من أهمية في الحفاظ على الأمن الصحي بالمملكة.
وذكرت الدورية بأن المادة 55 من القانون 04 .17 تنص على أن أماكن مزاولة مهنة الصيدلة هي الصيدليات ومخزونات الأدوية بالمصحات والمؤسسات الصيدلية، وبأنه وفق المادة 19 من نفس القانون فإنه لا يمكن القيام بصناعة الأدوية واستيرادها وتصديرها وبيعها بالجملة إلا من طرف المؤسسات الصيدلية الصناعية، والتي تعرفها المادة 74 بأنها كل مؤسسة تتوفر على موقع للصنع وتقوم بعمليات صنع الأدوية واستيرادها وتصديرها وبيعها بالجملة، وعند الاقتضاء، توزيعها بالجملة.
وحدد القانون السالف الذكر مجموعة من الجرائم والعقوبات والإجراءات الجنائية التي تهدف الى زجر بيع وتسويق الأدوية والمنتجات الصحية بشكل غير قانوني في أماكن غير مرخص لها ومن طرف أشخاص غير مؤهلين.
كما تتمثل هذه التدابير في العمل على تفعيل دور النيابة العامة في تجهيز الملفات الرائجة أمام المحاكم للبت فيها داخل أجال معقولة، وتقديم الملتمسات الرامية إلى مصادرة المواد والمنتجات المحجوزة، والسهر على إتلافها لما لها من تأثير خطير على الصحة العامة، وكذا التماس عقوبات زجرية تتناسب وخطورة الأفعال المرتكبة، مع تدعيم الملتمسات بما يبرر تطبيق العقوبات الإضافية وبما يثبت حالة العود.
وترى الدورية أنه بالرغم من الجهود المبذولة على مستوى مراقبة بيع وصرف وتوزيع الأدوية وتحريك المتابعات في حق المخالفين، فإن وزارة الصحة لا زالت تتوصل بالعديد من الشكايات بشأن بيع الأدوية من قبل أشخاص غير مؤهلين لذلك في الأسواق أو المتاجر أو عبر مواقع الأنترنيت.