وطالب وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، في مذكرة قُدمت لرؤساء الجامعات “بمراسلة الهيئات المهنية التابعة للنفوذ الترابي المتواجدة فيه الجامعة من أجل موافاتهم بأسماء الأساتذة المسجلين لديها”.
وقال أمزازي في المذكرة المذكورة، التي تتوفر “فبراير” على نسخة منها إنه “في إطار تحيين وتتبع وضعيات العاملين بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، توصلت الوزارة بمعلومات تفيد بأن بعض الأساتذة الباحثين يزاولون مهام أخرى موازاة مع مهامهم الأصلية بالجامعة، وهم مسجلون في جداول هيئات المحامين أو هيئات المحاسبين، أو غيرها من الهيئات، وذلك خلافا لما تنص عليه مقتضيات المادة 15 من قانون الوظيفة العمومية”.
تقرؤون أيضا:
قام وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، يوم أمس السبت، بإرسال مذكرة لرؤساء الجامعات، من أجل وضع حد “لظاهرة جمع بعض الأساتذة الجامعيين بين الوظيفة في الدولة، والعمل في القطاع الخاص”.
طلبة مراكز الأقسام التحضیریة يطالبون أمزازي بتأجيل المباراة الوطنية