أمزازي يستعد لمنع الأساتذة الجامعيين من الجمع بين العمل في الوظيفة العمومية والقطاع الخاص

وقال أمزازي، في مذكرة وجهها شهر ماي الجاري، إلى رؤساء الجامعات إنه، “وفي إطار تحيين وتتبع وضعيات العاملين بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، توصلت الوزارة بمعلومات تفيد بأن بعض الأساتذة الباحثين يزاولون مهام أخرى موازاة مع مهامهم الأصلية بالجامعة، وهم مسجلون في جداول هيئات المحامين أو هيئات المحاسبين، أو غيرها من الهيئات، وذلك خلافا لما تنص عليه مقتضيات المادة 15 من قانون الوظيفة العمومية”.
وجّه وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، مذكرة جديدة إلى رؤساء الجامعات من أجل وضع حد لظاهرة مزاوجة بعض الأساتذة الجامعيين بين الوظيفة العمومية والعمل في القطاع الخاص.
وطالب المسؤول الحكومي رؤساء الجمعات، بناء على ذلك وحتى يتسنى البث في هذه الحالات واتخاذ الإجراءات اللازمة في الموضوع، بمراسلة الهيئات المهنية التابعة للنفوذ الترابي المتواجدة فيه الجامعة من أجل موافاتهم بأسماء الأساتذة المسجلين لديها.